أفريقيا تحتاج سنويًا إلى 360.6 مليار درهم لتمويل البنية التحتية

أفادت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأنّ القارة الإفريقية تحتاج حاليًا إلى نحو 360.6 مليار درهم (98 مليار دولار) سنويًا، لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، لافتة إلى أن الصكوك لعبت دورًا في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في أفريقيا، ما أتاح لها توسيع انتشارها في دول عدّة. وبيّنت الدراسة، التي أطلقتها غرفة دبي على هامش استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي سينطلق غدًا الثلاثاء في دبي، أن الصكوك تشكل أداةً جاذبة لتمويل مشروعات البنية التحتية الأفريقية، حيث تواجه القارة السمراء عجزًا في ميزانيات الحكومات لتمويل مشروعات البنية التحتية، نتيجة عوامل عدّة أبرزها انخفاض أسعار السلع.
 
وأظهرت الدراسة أن الصكوك استخدمت في خمس دول أفريقية لجمع التمويل، إلا أن الطريق مازال طويلًا في مجال إصدار الصكوك، بسبب وجود تحديات تقنية وقانونية، مبينةً وجود معرفة محدودة بأدوات التمويل الإسلامي بين المستخدمين وصانعي السياسة في القارة الإفريقية، ما يفتح المجال أمام تطوير التعاون في هذا المجال بين دبي وأسواق القارة السمراء. وأشارت الدراسة التي ركّزت على أسواق جنوب وشرق وغرب القارة الإفريقية، إلى أن التمويل الإسلامي منتشر في 21 دولة أفريقية، ويتنوّع وجوده بين أنظمة قائمة مثل السودان، وأسواق ناشئة وجديدة مثل أوغندا. كما تحدثت عن أنّ جنوب إفريقيا خطت خطوات رائدة في هذا المجال منذ عام 2011، إضافة إلى نيجيريا والسنغال وكينيا، فيما لاتزال أسواق دول مثل إثيوبيا وأوغندا وزامبيا وموزمبيق في مرحلة الاستكشاف لقطاع التمويل الإسلامي.

وكشفت الدراسة عن أن الاقتصاد الإسلامي لا يعتمد على الكثافة السكانية الأفريقية المسلمة، حيث إن حكومات الدول غير المسلمة بدأت بتحديد القدرات الاقتصادية في قطاعات الحلال والصكوك، وهناك توجه لتبني الممارسات الاقتصادية الإسلامية في عدد من القطاعات. وبيّنت الدراسة ضعف انتشار التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية وأدواتها في غرب أفريقيا، مثل غانا وساحل العاج، في حين أن النيجر التي يشكل المسلمون 94% من سكانها، تشكل الحسابات المصرفية الإسلامية 3% فقط من إجمالي أصولها، وكذلك الأمر في مالي التي يتخطى عدد سكانها من المسلمين 90%. ومن بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، حدّدت الدراسة التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال كمجالات لم تستغل بالقدر الكافي في إفريقيا، رغم توافر فرص كبيرة في هذه المجالات للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع في القارة السمراء. ونوّهت الدراسة بتنامي الطلب على منتجات التمويل الإسلامي في كل من كينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، مع هيمنة واضحة للصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي ووجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل.

وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إنّ “القارة الأفريقية والاقتصاد الإسلامي هما ركيزتان في استراتيجية الغرفة للمرحلة المقبلة، وإنّ دبي باتت بالفعل عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وبوابة استراتيجية للاستثمارات من وإلى أفريقيا”. وأضاف بوعميم أن “توفير المعلومات لم يعدّ عائقًا أمام التوسع في الأسواق الأفريقية، ونحن حريصون في غرفة دبي على أن نكون في صدارة المستفيدين من الفرص التي تتيحها القارة السمراء، وذلك انسجامًا مع جهود إمارة دبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال”.