الإمارات العربية المتحدة تسحب نوع من الجبن يحتوي بكتيريا قاتلة لحديثي الولادة

بدأت وزارة "الاقتصاد" الإماراتية سحب جبنة "PERAIL" المصنعة من حليب غير معامل، بعد الكشف عن تواجد نوع من البكتيريا في العبوة زنة 135 غراما، وطالبت المستهلكين الذين أقدموا على شراء المنتج بالتخلص منه أو إعادته إلى فورا.

وطالبت الجهات المختصة، الأشخاص الذين استهلكوا المنتج، والذين يعانون من الحمى المصحوبة أو غير مصحوبة مع صداع، بالتوجه للطبيب وإعلامه باستهلاك المنتج،  لافتة إلى أن أعراض تناول المنتج يمكن أن تكون دليل الإصابة بـ"الليستريا"، وهو مرض يمكن أن يكون عالي الخطورة وتصل فترة حضانته إلى ثمانية أسابيع، وينتقل عبر الأغذية ويمكن أن يكون خطيرًا جداً بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون ضعف في جهاز المناعة.

وأوضحت أمن "الليستريا" يعتبر قاتلا بالنسبة لحديثي الولادة والأجنة الذين لم يولدوا بعد، والأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة هم أيضا أكثر عرضة لمضاعفات تهدد الحياة، مضيفة انه العلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يساعد في الحد من آثار عدوى المرض.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة "الاقتصاد" الدكتور هاشم النعيمي، أن سحب المنتج يأتي ضمن آليات عمل الوزارة في استرداد المنتجات الغذائية والاستهلاكية الضارة أو المنتهية الصلاحية وفقاً لقانون حماية المستهلك "، مطالبا المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب عبر الإبلاغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، ستقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية على إغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقا للقانون.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تحصر على إخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فورا مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.

وبيّن أن عمليات السحب و الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.