الإمارات تستحوذ على 28% من صادرات الشرق الأوسط

تستحوذ دولة الإمارات على 28% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال عام 2014، كما تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، بحسب  وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،.وأشار المنصوري، خلال قمة "ذا إيكونوميست" في دبي أمس الاربعاء، إلى أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول عام 2025.

وتوقع، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية،عبدالله أحمد الصالح  أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي إلى 323 مليار درهم بحلول عام 2030، وأن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الدولة إلى 155 مليار درهم خلال العام 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9,3%.

وذكر المنصوري، أنه بفعل سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري أصبحت الإمارات مركزا عالمياً للذهب الأصفر، إذ إن 40% من تجارة الذهب في العالم تمر عبر الإمارات، كما تعتبر الرابعة عالميا من حيث الدول المستوردة للشاي والأولى في إعادة تصديره، فضلاً عن أنها تعد الأولى في إعادة تصدير الأرز والثالثة عالميا في الواردات، وتعد الخامسة عالميا في إعادة تصدير القهوة.

وأشار المنصوري، إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة 19 عالميا كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار، في حين بلغت صادراتها من الخدمات 17 مليار دولار، لتأتي في المركز 25 عالميا.

واستطرد أما على مستوى التجارة الداخلية، فتشير بيانات مؤشر "إيه تي كيرني" العالمي لتطور تجارة التجزئة 2014، إلى نمو تجارة التجزئة في الإمارات بنسبة 5% لتصل المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار وهو ما أسهم في رفع مستوى تصنيف الإمارات إلى المركز الرابع عالميا في المؤشر.

وذكر أن من أهم العوامل التي تؤثر على نمو صناعة التجزئة في الإمارات، ازدهار البناء والبنية التحتية، والنمو السكاني، وشريحة الشباب، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وزيادة ثقة المستهلك، وزيادة والإنفاق.

ودلل المنصوري، على التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي، بنجاحها في أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية لتحل في المرتبة الأولى عربيا وال 22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العشر سنوات الماضية حاجز 100 مليار دولار.

وكشف المنصوري، عن استهداف الإمارات وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي.

ولفت المنصوري، إلى أن القطاع الصناعي يلعب دورا مهما في الوصول بالاقتصاد الإماراتي إلى الاستدامة حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول عام 2025.

ونبه المنصوري، إلى أن الإمارات تسعى بقوة لزيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 60% في الناتج الإجمالي للدولة إلى 70%.

ومن جهته، لفت المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي،سامي القمزي،  إن دبي وصلت إلى مستوى متقدم من التنوع الاقتصادي ساعدها على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، ومكنها من تحقيق متوسط نمو 4% في الأعوام الأربعة الماضية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على الساحة العالمية.

وأكد أن إجمالي الناتج المحلي للإمارة وصل إلى 100 مليار دولار في العام الماضي، كما بلغ دخل الفرد 43 ألف دولار، موضحاً أن حصة التجارة وصلت إلى 27% من الناتج المحلي في العام الماضي، مقابل 14% من الخدمات اللوجستية والنقل، و10% من الخدمات المالية، و13% لقطاع الصناعة، وحوالي 5% لقطاع السياحة.

وشدد على أهمية التنوع الاقتصادي الذي تم بصورة تدريجية مدعومة برؤية لتطوير الاقتصاد بما يتماشى ومتطلبات العصر من خلال تطوير شركات عالمية المستوى خاصة في مجالات الخدمات القابلة للتداول وفي مجالات أخرى منها الصناعة.

وتحدث عن أداء الإمارة على مستوى التجارة والسياحة، فذكر أن دبي تضم 90 ألف غرفة وشقة فندقية، ما يجعلها بين أكبر 10 مدن في العالم على هذا المستوى.

وأوضح إن الإمارة أصبحت واحدة من أكثر المدن استقطاباً للسياح، حيث استضافت فنادقها 11 مليون نزيل في 2014، ما يزيد على 5 أضعاف المستوى في عام 2000.

ولفت من جهة أخرى إلى بعض التحديات التي تواجهها الإمارة منها التوطين، حيث قال إن 85% من المواطنين يعملون في وظائف حكومية، الأمر الذي قال إنه بحاجة للتغيير، مشددا على أهمية تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على التعليم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.