الإمارات تعتمد القواعد الخليجية وتقدم منتجات "التعاون" على الأجنبية

اعتمدت دولة الإمارات القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، فيما بدأت وزارة الاقتصاد في إصدار شهادة الأفضلية للجهات وشركات القطاع الخاص الراغبة في توريد منتجاتها للأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب الوكيل المساعد لشؤون قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عبد الله الفن الشامسي.

وأوضح الشامسي خلال المائدة المستديرة التي عقدت أمس الاثنين في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، إن القواعد الموحدة تشمل 14 مادة تستهدف تشجيع المنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون في إطار السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء المتفق عليها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس فيما يتعلق بمعاملة السلع المنتجة في البلدان الخليجية معاملة المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد قام مؤخرا بمخاطبة نحو 55 جهة اتحادية في الدولة للبدء في الاستفادة من القواعد الموحدة.

وأضاف أن القواعد الخليجية الموحدة تمنح للمنتجات الوطنية أولوية في الأسعار عن مثيلتها من المنتجات الأجنبية وذلك من خلال إضافة نسبة 10% على سعر المنتج الأجنبي، موضحا أن سعر المنتج الوطني إذا أصبح أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المقررة في القواعد الموحدة يتم الأخذ به في المشتريات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون.

وأشار الشامسي إلى أن القواعد الموحدة حددت المقصود بأسعار مكان التسليم للمنتجات الوطنية بالسعر بعد وصول المنتج إلى مستودعات المشتري متضمنا جميع التكاليف والرسوم، مؤكدا أن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، تشترط أن يكون المنتج وطنيا وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب ضرورة أن يكون للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية المشترية للمنتجات الوطنية الخليجية مساهمة من الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، أن القواعد الخليجية الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، اشترطت أيضا في سريان هذه القواعد أن تكون المنتجات الوطنية مطابقة لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

وبموجب القواعد الموحدة تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم وفي حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال كون المناقصة قابلة للتجزئة. وتراعي كافة الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد وأدوات من المنتجات الوطنية ويعتبر الإخلال بالالتزام بما ورد إخلالًا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات.

وبحسب البنود الواردة بالقواعد الموحدة فلا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن، إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت.

كما أجازت القواعد الموحدة للأجهزة الحكومية النص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس

واعتمد مجلس الوزراء القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، بتاريخ 29 مارس العام الجاري، فيما صدرت تلك القواعد في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 عن الاجتماع الـ 97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي