الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2014 يصل إلى 952 مليار درهم

أظهرت تقديرات الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي للعام 2015 أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2014 بلغ ما يعادل 952.7 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية للعام 2013، بمعدل نمو مقداره 2.2% في عام 2014 و2.4% في عام 2013، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته.

وأشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014 بلغ 358.6 ألف درهم، كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 153.6 مليار درهم في عام 2014، بينما بلغت تعويضات العاملين 209.7 مليارات درهم خلال العام نفسه.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 4.7% خلال عام 2014، بعد الزيادة التي حققها في عام 2013، التي بلغت 4.5%، ومن الأنشطة التي أسهمت في ارتفاع معدل النمو خلال عام 2014 «الأنشطة العقارية» و«الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» وبمعدلات نمو 4.8% و27.1% على التوالي.

كان مركز الإحصاء – أبوظبي أصدر أمس النسخة الإلكترونية من أهم إصداراته السنوية التي ينتظرها صناع القرار وقطاع الأعمال والباحثون. وتصدّر الكتاب كلمة المدير العام للمركز بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، أشار فيها إلى أن الكتاب يرصد بدقة مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الست الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف القبيسي في مقدمته أن اهتمام مركز الإحصاء – أبوظبي بالكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على كل المستويات الخاصة والعامة، مضيفاً أن الكتاب سيتاح على الموقع الإلكتروني للمركز www.scad.ae في أقرب وقت ممكن، سعياً إلى تعميم الفائدة منه على أوسع نطاق.

ويتضمن الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2015 ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. وبذلك فإن هذا الكتاب يقدّم صورة متكاملة لمؤشرات التنمية الشاملة في الإمارة خلال السنوات الماضية (2005 – 2014) التي تعكس التطورات الشاملة والتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة في جميع الأنشطة والمجالات.

ومن واقع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2015، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2014 بلغت نحو 51%، فيما أسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير بنحو 49% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2014، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 11% خلال العام الماضي.

وفقاً لإحصاءات عام 2014 بلغت صادرات النفط الخام عبر منافذ إمارة أبوظبي 730 مليون برميل. بلغت حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 31.8% من إجمالي صادرات النفط الخام للإمارة. وصدرت الإمارة 36.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة. واحتلت هولندا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات بنسبة بلغت 25.4% تلتها فرنسا بنسبة 11.0%.

ومقارنة بعام 2013 شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2014 انخفاضاً لتصل قيمته 17 مليار درهم. وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة، حيث بلغت حصتها 97.8% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده الإمارة 820.2 مليار قدم مكعبة في عام 2014، بمتوسط يومي مقداره 2.2 مليار قدم مكعبة.

وبلغ الإنتاج السنوي للنفط الخام نحو مليار برميل بارتفاع نسبته 0.5%عن 2013، في حين قل إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% ليصبح 2799 مليار قدم مكعبة، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكرّرة 21,657 ألف طن متري.

انخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.1%. وانخفض معدل الأسعار في 4 أنشطة صناعية بشكل ملحوظ. وأكبر هذه الأنشطة انخفاضاً هو نشاط «الصناعات التحويلية الأخرى» بنسبة 8.7% بمساهمة مقدارها 0.6%، تلاه نشاط «صُنع الإطارات والأنابيب المطاطية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها» 7.5% وبمساهمة 8.3% ونشاط «صُنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية» 7% بمساهمة 1.4%، وارتفع معدل كميات إنتاج المنتجين الصناعيين 1.9%.

أسهم نشاط المالية والتأمين بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة بنحو 6% خلال 2013. وسيطرت البنوك المسجلة على نشاط الوساطة المالية رغم وجود عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة والاتحادات الاحتكارية ومؤسسات التأجير المالي. وتعد معظم المصارف المسجلة في أبوظبي تابعة أو فروعاً لمصارف خارجية، وبلغ عدد المصارف المسجلة في 31 ديسمبر 51 مصرفاً، 7 منها مقرها الرئيسي أبوظبي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 144.6 مليار درهم مشكّلةً 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014 بنسبة 3.7%، بالمقارنة بعام 2013، على الرغم من ثبات العدد الإجمالي للشركات المدرجة عند 67 شركة.

وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 191.4 مليار درهم خلال عام 2013 إلى 209.7 مليارات درهم في عام 2014. وارتفع الإنتاج الإجمالي لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 0.3%، من 182,875 مليون درهم في عام 2012 إلى 183,471 مليون درهم في 2013. وفي نشاط السياحة ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 160 منشأة عام 2014 زيادة 6.7% مقارنة بعام 2013 وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 24.5%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 9.1%، وزاد معدل الإشغال بمقدار 5.8%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.0 ليال عام 2014.

وفي نشاط النقل بلغ عدد المسافرين جواً 19.9 مليون مسافر خلال عام 2014 بالمقارنة بـ 16.8 مليون مسافر خلال عام 2013. أما في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات، فقد ارتفع عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك من 197 لكل 100 من السكان عام 2013 إلى 199 لكل 100 من السكان عام 2014 بزيادة 1%. وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 9,934 رخصة، أما عدد الرخص التجارية الملغاة فكانت 1,820 رخصة.

وشكلت الصناعات التحويلية نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.1% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2014. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية نحو 7.1% عام 2014، عن 48,567 مليون درهم في عام 2013.

وأسهم نشاط «البناء والتشييد» بنسبة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 بالمقارنة بـ 9.2% خلال عام 2013 وتشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية الصادرة خلال عام 2014 بلغ 6,485 رخصة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,668 رخصة للأبنية غير السكنية وشكلت رخص الأبنية الجديدة 10.6%.

وفي قطاع النقل بلغت حركة الطائرات خلال عام 2014 ما يعادل 213 ألف رحلة، مقارنة بـ 170 ألف رحلة خلال عام 2013، بزيادة مقدارها 25.5%، وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2014 نحو 20 مليون مسافر، بزيادة مقدارها 18.7% مقارنة بعام 2013.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي بلغ 12 خلال 2014، كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك ما يعادل ضعف سكان الإمارة.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في عام 2014 إلى 160 منشأة بزيادة 6.7% على عام 2013، ما أدّى إلى زيادة عدد الغرف إلى نحو 28 ألف غرفة في عام 2014، بزيادة نحو 9.1% على العام السابق. وقد بلغ عدد النزلاء في عام 2014 ما يعادل 3.5 ملايين نزيل، بزيادة نسبتها 24.5% على العام السابق، وارتفع معدّل الإشغال نحو 5.8% ليصبح 74.9% في عام 2014، من جهة أخرى زاد عدد ليالي الإقامة عام 2014 بنسبة 19%.

أوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن تقديرات السكان المنقحة في إمارة أبوظبي بلغت 2,65 مليون نسمة في منتصف عام 2014، منهم 1,76 مليون ذكوراً، و890 ألفاً إناثاً، بينما بلغ عدد المواطنين 507,4 آلاف نسمة، أي ما يعادل 19.1% من إجمالي سكان الإمارة. وأضاف المركز أن نحو 261,720 نسمة من المواطنين (51.7%) يعيشون في إقليم أبوظبي، ونحو 215,1 ألف نسمة (42.5%) في إقليم العين، في حين بلغ عدد مواطني الغربية 29,52 ألف نسمة (5.8%). وبلغ عدد المواليد في إمارة أبوظبي خلال عام 2014 ما يعادل 38,035 مولوداً منهم 19,503 مواليد ذكر، و18,532 مولوداً أنثى، كما بلغ عدد الوفيات المسجّلة 3,153 وفاة، منهم 2,168 ذكوراً و980 إناثاً.

وخلال عام 2014 بلغ معدّل المواليد الخام للمواطنين، ولغير المواطنين، ولإجمالي السكان 31.6 و10.2 و14.3 مولوداً لكل 1000 شخص من السكان على التوالي. وبلغ معدّل الوفيات الخام للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 2.1 و1.0 و1.2 حالة وفاة لكل 1000 من السكان على التوالي.

وبلغت عقود الزواج الجديدة خلال عام 2014 نحو 6,442 عقداً، منها 3,549 لزوجة مواطنة، كما بلغت حالات الطلاق للعام ذاته 1,872 حالة، منها 900 حالة طلاق لزوجة مواطنة. وبلغ وسيط العمر عند الزواج الأول ما يعادل 28.1 سنة للذكور و25.1 سنة للإناث، وبلغ هذا المعدل للمواطنين في إمارة أبوظبي 26.6 سنة للذكور و23.9 سنة للإناث.

تشير بيانات عام 2013 إلى زيادة في عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، حيث وصل العدد إلى 2,402 طبيب، وارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية إلى 2503 أسرة ليصل المجموع الكلي للأسرّة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة إلى 3,864 سريراً.

بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة 847.1 مليون درهم في حين ارتفع عدد دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارة أبوظبي من 83 دار حضانة في عام 2011 إلى 105 دور حضانة في عام 2012، ووصل عدد الأطفال إلى 67.6 طفلاً لكل حضانة بمعدّل 7.0 أطفال لكل موظف في دور الحضانة، و9.7 موظفين لكل حضانة.

وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2,223 طالباً منهم 65.4% مواطنين و34.6% من غير المواطنين لعام 2013.

وبلغ عدد الحيازات الزراعية 24,394 حيازة بمساحة 752,839 دونماً، كما بلغ العدد الكلّي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز 3 ملايين رأس، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 64%، أما الجمال فقد بلغ العدد الكلّي لها 377,728 رأساً تركّز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 55%.