"الإمارات للدراسات المصرفية" يقدم برامج تعليمية في التمويل الإسلامي

تولى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تصميم مجموعة من المسارات التعليمية التي من شأنها أن توفر للطلبة المهارات والمعارف اللازمة في هذا القطاع.

تضم برامج المعهد التدريبية مسارات تعليمية لمستويات المبتدئين مثل مسار «مقدمة إلى التمويل الإسلامي»، إضافة إلى مسارات للمتخصصين الذين يودون مواصلة تطوير معارفهم في القطاع، مثل مسار «إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية».

كما يوفر المعهد لطلبته إمكانية الحصول على شهادة الدبلوم المصرفي الإسلامي (مدتها سنتين) المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، ومن وكالة الاعتماد المالي المرموقة في ماليزيا. وبإمكان الحاصلين على هذه الشهادة إكمال شهادة البكالوريوس في المعهد أو الانضمام إلى سوق العمل مباشرة.

على صعيد آخر، يوفر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شهادة مهنية باختصاص الصيرفة والتمويل الإسلامي بالتعاون مع معهد IBFIM الماليزي الرائد والمتخصص في دراسات الصيرفة والتمويل. وقد تم تصميم مسارات هذا البرنامج بعناية وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمفكرين في اختصاص التمويل الإسلامي بهدف تحديد مجموعة المهارات المتنامية التي تحتاجها الأسواق.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «شهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً وكبيراً خلال العقد الماضي، إذ تقدر القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي حالياً بحوالى 2.1 ترليون دولار حول العالم، ومن المتوقع لها أن تنمو بنسبة 80% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف الجسمي: «تقود الإمارات من جانبها هذا النمو خاصة في ظل بروز إمارة دبي وسعيها لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارة 262 مليار دولار (962 مليار درهم) في العام 2019 بحسب تقرير أصدرته شركة إرنست أند يونج، الأمر الذي يجعلها ثالث أكبر سوق للصيرفة الإسلامية من حيث القيمة بعد المملكة العربية السعودية وماليزيا. من ناحيتها تصل نسبة اختراق المصارف الإسلامية في الإمارات إلى 21.4%، ممثلة بذلك حصة 14.6% من السوق العالمية. ويشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات نمواً يصل إلى أكثر من ضعفي نسبة نمو قطاع المصارف التقليدية. كما تزداد ريادة دبي في هذا المضمار مع عزمها استضافة الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في شهر أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل».

وأكد الجسمي الحاجة إلى بناء الموارد البشرية المؤهلة والضرورية في قطاع التمويل الإسلامي نظراً إلى مؤشرات نموه القوية، مشيراً إلى أن هذا النمو يترافق مع ارتفاع الطلب على المتخصصين في التمويل الإسلامي.