"المركزي" العراقي يتلقى مقترحًا بتقديم قروض ضخمة لإنقاذ 154 شركة حكومية

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أنه قدم اقتراحًا إلى المصرف المركزي يقضي بتخصيص جزء من برنامجه الإقراضي الذي تبلغ قيمته نحو 6 تريليون دينار، لمنحه إلى 154 شركة مملوكة للدولة وتحتاج دعمًا ماليًّا لتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
واعتبر صالح هذا الاقتراح خطوة لتنشيط الاقتصاد العراقي وتنمية قطاعاته الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والإسكان والخدمات، وأن معظم الشركات المملوكة للدولة باتت تشكل عبئًا عليها، إذ توجد 22 شركة رابحة والبقية خاسرة، مع موجودات معروفة، ويعمل فيها نحو نصف مليون شخص.
وذكر أن الاقتراح يتضمن تقديم الدعم المالي وتسديد مستحقات هذه الشركات والتعامل معها كمستفيد من القروض، بغض النظر عن عائداتها وملكيّتها سواء كانت شركة عامة أو مختلطة.
وفي شأن أهمية بناء قاعدة معلومات للمقترضين ضمن هذا البرنامج، شدّد صالح على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات مشتركة مرتبطة بـ"البنك المركزي" العراقي؛ لمنع التلاعب واستخدامها للوقاية والتدقيق ومحاسبة كل من يقترض ولا يحقق المشروع الذي أُخذ القرض على أساسه، مشددًا على أن هدف قاعدة البيانات ضمان كفاءة عالية في تحقيق البرنامج ومنع ذهاب الأموال إلى مضاربين بدلاً من المنتجين الحقيقيين.
واعتبر أن برنامج إقراض "المركزي" سواءً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والخدمات، نواة لتأسيس صندوق دائم للتنمية أو مصرف للتنمية بمساهمة منظمات دولية مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الأموال التي ضخّها المصرف العراقي في السوق ستساهم كثيرًا في كسر طوق شحّ السيولة وتنشيط الاقتصاد العراقي، وهي تعادل نحو 16% من الكتلة النقدية، وهذا يعني أن توجهات السياسة النقدية في البلاد تشهد تحولاً في ظل ظروف الاقتصاد الوطني الذي يعيش كسادًا.
ودعا رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، داود عبدزاير، إلى استثمار 5 تريليونات دينار التي ضخّها المصرف المركزي لتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وصرح بأن هذه الآلية تتم عبر مبادرة الحكومة العراقية بعقد اتفاقات مع الدول المصنّعة، على ألا ينحصر الاتفاق بأطراف محددة، بل الاعتماد على صناعات رصينة وخطوط إنتاج متطوّرة.
وأضاف أن الآلية تتطلب التعاقد على توريد خطوط إنتاج صناعية زراعية يُدفع ثمنها على مدى 5 أعوام ويغطّيها برنامج الـ5 تريليونات دينار، لافتًا إلى أن ذلك يعتمد على قدرة المفاوض ودوره في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف التي تضمن التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور الحكومة في هذه العملية ضروري ويكمن في حماية خطوط الإنتاج الجديدة، وتأمين أسباب النجاح التي تتمثل في السوق والكهرباء والبيئة الأمنية الصالحة في مناطق صناعية متخصصة يمكن حمايتها وإدارتها، لافتًا إلى أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع يجب أن تعززها المواصفات العالمية.
وشدد زاير على ضرورة توفير الأمن في المدن الصناعية المتخصصة، ومراعاة السرعة في توريد المواد الأولية وتخليصها في المنافذ الحدودية وتوصيلها للمصانع في الوقت المحدد لضمان عدم توقف خطوط الإنتاج، مقترحًا إنشاء مناطق حرة قرب المناطق الصناعية لتخزين المواد الأولية فيها.