طلب قوي يدعم ارتفاع إيجارات مساحات التجزئة خلال العام الجاري

أكد عقاريون وجود طلب قوي على مساحات التجزئة في دبي، ما حافظ على استقرار الأسعار في القطاع، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية، من وحدات سكنية ومكاتب تجارية.

وأوضحوا أن الطلب على مساحات التجزئة بدبي انتقائي بحسب النشاط التجاري، ويركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة في مراكز تسوق ووجهات قائمة، فضلًا عن وجهات جديدة مثل "سيتي ووك"، لافتين إلى أن قوائم الانتظار أسهمت في تحفيز كبار المطورين على إضافة توسعات للمراكز التجارية والمولات، وضخ مزيد من الاستثمارات. وتوقعوا إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، على الرغم من المساحات الجديدة التي تدخل السوق، مؤكدين أن الطلب الكبير على مساحات التجزئة، في العديد من الوجهات الجديدة في دبي، يحافظ على استقرار الإيجارات، ويدفع بها نحو الارتفاع مجددًا.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "الرواد" للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن عقارات قطاع التجزئة شهدت استقرارًا في معدلات أسعار التأجير، خلال عام 2015، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، مدعومة بطلب قوي على العديد من مساحات التجزئة في مراكز التسوق الكبيرة.

ولفت إلى أن قوائم الانتظار أسهمت في تحفيز كبار المطورين على إضافة توسعات للمراكز التجارية والمولات. وأكد الحمادي أن مركز التسوق الجيد يؤسس مجتمعًا عمرانيًا من حوله، ويرفع قيمة العقارات في نطاق منطقته المقام فيها، مستشهدًا على ذلك بمركز تسوق "سيتي سنتر معيصم".

وأضاف أن المطورين العقاريين أصبحوا مدركين أن التصميم الجيد لمركز التسوق، يمكن أن يعود بالنفع على بقية العقارات، التي تطورها الشركة ذاتها في محيط المركز.

وأشار الحمادي إلى عوامل عدة، تركت أثرًا إيجابيًا في قطاع التجزئة، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، وزيادة عدد السكان، وازدهار السياحة، مبينًا أنه على الرغم من دخول مساحات كبيرة للتجزئة، فإن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي استوعبها.

وذكر أن الطلب الكبير على مساحات التجزئة، في العديد من الوجهات الجديدة في دبي، مثل المرحلة الثانية من "سيتي ووك"، سيحافظ على استقرار الإيجارات، بلويدفع بها نحو الارتفاع مجددًا.

ورأى المدير الإداري في شركة "هاربور" العقارية، مهند الوادية، أن الطلب القوي على مساحات التجزئة في دبي، حافظ على استقرار الأسعار في القطاع، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية، في الفترة الأخيرة، من وحدات سكنية ومكاتب تجارية.

وتوقع الوادية إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، على الرغم من المساحات الجديدة التي تدخل السوق، لاسيما في مراكز التسوق، التي شهدت العديد من التوسعات، أخيرًا، بالتزامن مع ازدياد أعداد الشركات الراغبة في الاستئجار على قوائم الانتظار.

وتابع الوادية: "هناك وفرة معروض عقاري في قطاع التجزئة، وعلى الرغم من ذلك فإن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب هذه الزيادة، خصوصًا ما يتعلق بمساحات التجزئة الصغيرة والمتوسطة"، لافتًا إلى وجود طلب كبير على مساحات التجزئة، في مناطق مثل "جميرا بيتش ريزدينس"، إذ أصبحت المحال التجارية ذات العدد المحدود من الطاولات، هي الأكثر طلبًا في هذه المناطق، لتحل مكان المحال والمطاعم الكبيرة، وظهر مفهوم جديدة يسمى "ريتيل ميكس"، وهو يجمع أنواع التسوق كافة في منطقة عمرانية محددة، تخدم المحيط السكاني الخاص بهذه المنطقة.

وذكر الوادية إن الطلب على مساحات التجزئة في دبي انتقائي، بحسب النشاط التجاري والمساحة، إذ ازدادت الطلبات الإيجارية الواردة من محال تجارية تستهدف شرائح كبيرة من السكان، وخفت في المقابل طلبات مستثمرين، يعملون في تجارة السلع الفاخرة. وأوضح أن الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة دون الكبيرة، مشيرًا إلى أن هذا واضح جدًا في المشروعات التي تطورها شركتا "مراس" و"وصل"، والتي تستهدف إنشاء مجمعات سكنية صغيرة متكاملة مع وفرة مناطق التسوق بها، ما يجعل سلاسل المتاجر تتنافس للوجود في هذه المناطق، منها "كارفور" و"شويترام" و"سبينس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن "الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف النشاطات ذات الشعبية، خصوصًا في مراكز التسوق، إذ ازداد الطلب من قبل مستأجري هذه الأماكن، مقارنةبتراجع في الطلب من قبل الذين يعملون في السلع الفاخرة على سبيل المثال، ما عوّض التراجع في هذه الفئة". وأكد أن زيادة الطلب أسهمت في زيادة ضخ المطورين العقاريين مزيدًا من الاستثمارات في مراكز التسوق الكبيرة.