200 مليون درهم صافي أرباح سوق دبي المالي خلال النصف الأول

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس الاثنين عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2015، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية 200 مليون درهم بانخفاض نسبته 57% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2014 والبالغة 467.6 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 132.4 مليون درهم مقابل 252.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2014، بانخفاض نسبته 48%.

سجلت الشركة إجمالي إيرادات 292.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2015، وذلك في مقابل 552.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 259.8 مليون درهم من العمليات التشغيلية و32.8 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 92.5 مليون درهم مقابل 84.5 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2014. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 178.1 مليون درهم مقابل 296.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2014، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 45.7 مليون درهم مقابل 44 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق تراجع خلال النصف الأول من العام 2015 بنسبة 56% ليصل إلى 103 مليارات درهم مقابل 237 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2014، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي عيسى كاظم،" تحسنت حركة التداول في السوق نسبيا في الربع الثاني من العام الحالي متجاوزة التباطؤ الملحوظ الذي ساد في الربع الأول، والذي شهد انخفاض قيمة التداول بنسبة 65% إلى 38 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني، الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، وخاصة تراجع أسعار النفط. وبالمقابل ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 65% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بسابقه، بما يعكس المرونة العالية التي يتمتع بها السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين وقدرته على استعادة نشاطه المعتاد.

وأضاف حافظ سوق دبي المالي على جاذبيته كوجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج حيث استقبل أوائل العام الحالي شركة داماك العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، كما تم استئناف التداول على أسهم شركة أملاك للتمويل. ونحن نتطلع في المرحلة المقبلة لمواصلة تنويع قائمة الأوراق المالية المدرجة في السوق استكمالا للنشاط الإيجابي الذي تحقق في النصف الثاني من العام 2014، والذي شهد استقطاب أربع شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي".

وفي سياق استعراض أبرز تطورات العمل في النصف الأول من العام الحالي،أضاف عيسى كاظم " واصل سوق دبي المالي جهوده التطويرية الرامية إلى تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً، وفي هذا السياق فقد تم في أيار/ مايو الماضي البدء بتطبيق الصيغة المطورة لآلية "جلسة ما قبل الإغلاق" لتحديد أسعار إغلاق الأوراق المالية المتداولة في السوق.

وتابع كاظم علاوة على ذلك فقد أطلق السوق منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين بما يوفر لهم تجربة تواصل سلسة وفعالة تمكنهم من إنجاز 15 خدمة إلكترونية، تمثل 73% من خدمات المستثمرين في السوق، عبر تطبيقات السوق للهواتف الذكية وموقعه الإلكتروني وذلك في إطار التزام سوق دبي المالي بتوفير خدمات ذكية ومتطورة. وتمثل هذه المجموعة من خدمات المستثمرين الإلكترونية أحد المرتكزات الأساسية لمشروع السوق، قيد التنفيذ حاليا، للتحول بالكامل إلى " بورصة ذكية" خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، وتوفير منصة عالمية فعالة لاستعراض تطورات العمل وخطط النمو في تلك الشركات، فقد نظم السوق مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن في أبريل الماضي، وحقق الحدث مردودا إيجابيا لافتا إذ جذب عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي يزيد مجموع استثماراتها المدارة عالمياً على 3 تريليونات دولار.