تغيير المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري يثير انتقاد الخبراء الاقتصاديين

آثار قرار تغيير  المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد إنتقاد عدد من الخبراء الإقتصاديين الذين إعتبروه "استحواذا مكملا لجماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة المصرية" .وشمل التعديل الوزاري حقائب وزراء الاستثمار، والمال، والتخطيط، والبترول، فيما تردد أن أسماء الوزراء الجدد ينتمون جميعا لجماعة الإخوان المسلمين .وأبلغ  الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم،"مصر اليوم " أن المجموعة الإقتصادية الجديدة والتي تم تغييرها لا تبشر بأي تحسن في الأوضاع الإقتصادية لأنها لا تضم خبرات وكفاءات مشهود لها، حيث أن عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أستاذ بكلية الهندسة وليس صاحب خبرات في مجال التعاون الدولي وربما يكون في التخطيط فقط.وقال مراقبون إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد عمرو دراج، هو عضو المكتب التنفيذى لحزب " الحرية والعدالة، أما يحيى حامد الذي أصبح وزيرا للإستثمار في التشكيل الجديد فقد كان المتحدث باسم حملة المرشح محمد مرسي في الانتخابات، ، كما أن وزير المال فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مؤيد لفكرة الاقتصاد الإسلامي، فيما اُسندت وزارة البترول إلى شريف هدارة القريب من جماعة الإخوان المسلمين لكن ليس بشكل صريح.
وأعرب الخبير الإقتصادي سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، لـ "مصر اليوم" أن التعديل الوزاري الخاص بالمجموعة الاقتصادية سوف يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية ولن يحسن الأوضاع الحالية إطلاقا، لأنه يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين بسطت سيطرتها الكاملة على المجموعة الإقتصادية دون وضع شروط ومتطلبات الأسماء المرشحة.وإنتقد أبو علي تكليف يحيى حامد، المتحدث باسم حملة مرسي الانتخابية وزيرا للإستثمار، معتبرا وزير الإستثمار السابق أسامة صالح، أكثر كفاءة من الوزير الحالي ، لأنه متخصص في المجال الاستثماري وعلى دراية كامل بكافة المشروعات الاستثمارية.من جانبه قال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، إن المجموعة الإقتصادية الجديدة والتي تم تغييرها لا تبشر بأي تحسن في الأوضاع الإقتصادية لأنها لا تضم خبرات وكفاءات مشهود لها، حيث أن عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، أستاذ بكلية الهندسة وليس صاحب خبرات في مجال التعاون الدولي وربما يكون في التخطيط فقط.وأكد عبد العظيم لـ "مصر اليوم"، أن المجموعة الجديدة في مجلس الوزراء سوف تستغرق المزيد من الوقت لتحسين الأوضاع، في وقت تحتاج فيه مصر إلى سرعة كبير للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.من جانبه قال عضو بالهيئة العيا لحزب الحرية والعدالة  رفض ذكر إسمه لـ "مصر اليوم"، "إن الهدف من إجراء عدد من التعديلات الوزارية بالمجموعة الاقتصادية، هو ضخ دماء جديدة، تسطيع مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن السبب وراء عدم تمثيل الأحزاب الإسلامية والمعارضة في التعديل الوزاري الجديد، يرجع إلى رفضهم المشاركة في التشكيل منذ الإعلان عنه".وأضاف عضو الحرية والعدالة أن المجموعة الاقتصادية شهدت ضخ 3 وزراء جدد، لأنها ذات الأولوية، وهناك توجه مصري نحو تفعيل ملف الاستثمار، وفتح علاقات مع الدول ذات النمو السريع، وانعاش الاقتصاد، وتحسين الرواتب، وهو إتجاه  في التشكيل الجديد، رافضا اتهام الإخوان بالسيطرة على المجموعة الإقتصادية.وكان الوزراء الجدد قد ادوا اليمين اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم الثلاثاء قبل بدء زيارته المقبلة للبرازيل.