رئيس هيئة الرقابة الماليَّة يناقش زيادة تعويضات صندوق حماية المستثمر

ناقش رئيس الهيئة العامَّة للرقابة الماليَّة شريف سامي ونائبه الدُّكتور محمد معيط صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق الماليَّة من المخاطر الماليَّة غير التِّجاريَّة والمعروف اختصارًا بصندوق "حماية المستثمر". وتضمنت المناقشات دراسة واقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسي على ضوء التجربة الفعلية ولاستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته في حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق.
وناقش نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد معيط الدراسة الاكتوارية الجاري إعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل.
ووجه سامي الشكر لرئيس مجلس إدارة الصندوق المستشار محمد الدكروري عقب إعلانه عن عدم رغبته في الاستمرار عن مجهوداته ومساهماته الفترة الماضية.
ونصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق.
ويغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.