3,2 تريليون دولار قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في 2020

تنمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول عام 2020، بحسب توقعات كشف عنها تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي"، الذي سيصدر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد".

ويتوقع نشر التقرير قبيل انطلاق النسخة الثانية من "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، التي تقام برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتقام فعاليات القمة، التي ينظمها كل من "غرفة دبي" و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" وشركة "تومسون رويترز"، في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفَي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويعد قطاع التمويل الإسلامي القطاع الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسة للاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.

وخلال عام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها، وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015.

وبحسب تقديرات "تومسون رويترز"، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

من جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار.

يذكر أن معظم هذه المؤسسات يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.

ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة. وتتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً رفيع المستوى سيقدمون أفكاراً قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.