الوطني الاتحادي يستضيف اللجنة المصغرة لاتحاد مجالس الدول الاسلامية

 يستضيف المجلس الوطني الاتحادي يوم الأحد المقبل في أبوظبي اجتماع اللجنة المصغرة من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلفة بإعداد مسودة ميثاق الاتحاد لمحاربة الإرهاب والتطرف بمشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية المكونة من ثمانية دول.

وسيفتتح الاجتماع الذي يستمر يومين .. معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بإلقاء كلمة الافتتاح وستعقد بعدها اللجنة اجتماعها الذي ستناقش خلاله مقترح الشعبة البرلمانية الإمارتية بإعداد ميثاق الاتحاد لمحاربة الإرهاب والتطرف ودراسة الآراء والتعليقات الواردة حوله.

وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية قد نجحت خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول في يناير الماضي .. في تقديم مقترح بإعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف حيث وافق عليه المؤتمر وقرر تكليف اللجنة المصغرة من اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل ويتضمن المشروع أهداف الميثاق ومضمونه والنتائج المتوقعة وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية.

وتؤكد مواد مسودة الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق لأية كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد تستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو القتل بغير حق أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام أو تهديد الحريات الأساسية أو انتهاك كرامة الإنسان أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرا أو إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول أو أية أعمال ذات صلة بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام بصلة وأنه منها براء.

كما تؤكد مسودة الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته أو رموزه الدينية أو مبادئه أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان والإرهاب والتطرف وكذلك الرفض لدعاوى التحريض التي تقترف ضد المسلمين والأعمال العدائية التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم في الدول غير الإسلامية والحيلولة دون استعمال الدين ذريعة للتحريض والكراهية والتمييز ضد المسلمين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على أن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين حتى تترسخ ثقافة السلم ويتعزز التفاهم والحوار بين حضارات وثقافات العالم وفق قوانين وصكوك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ووضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني وحق تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمال إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز.