7% نمو الائتمان في الكويت خلال عام 2014

قال بنك الكويت الوطني ان التقديرات تشير الى ان الائتمان في الكويت سجل نموا بحدود 7 في المئة خلال كامل عام 2014 كما ارتفع خلال شهر نوفمبر بنسبة 9ر5 في المئة على أساس سنوي بزيادة بلغت 222 مليون دينار خلال الشهر .

 واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية) ان تسويات قروض صندوق الاسرة اضافة إلى تسويات بعض ديون الشركات انعكست على نمو الائتمان خلال الاشهر الاخيرة حيث جاءت الزيادات خلال هذا الشهر في القروض الشخصية وفي قطاعي النفط والغاز والعقار. وذكر البيان ان النمو الكبير في الودائع ساهم في ارتفاع نمو عرض النقد ليصل إلى مستويات جيدة بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع عند مستوياتها بالمقابل شهدت اسعار فائدة الانتربنك تراجعا للشهر الثاني على التوالي. واوضح التقرير ان القروض الشخصية حافظت على مستوياتها القوية مسجلة زيادة بلغت 88 مليون دينار خلال شهر نوفمبر حيث استقر النمو عند 1ر13 في المئة على أساس سنوي فقد حافظ نمو القروض الشخصية على تسارع وتيرته اذا ما استثنينا تسويات صندوق الاسرة. واشار الى ان القروض المقسطة لا تزال هي المحرك الاساسي لنمو هذا القطاع مسجلة ارتفاعا بواقع 6ر15 في المئة خلال شهر نوفمبر ونتيجة لذلك فقد ساهمت القروض المقسطة بنحو 60 في المئة من صافي نمو الائتمان خلال هذا العام.

 وبين التقرير ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد نموا طفيفا بواقع تسعة ملايين دينار خلال شهر نوفمبر لكنه ما زال منخفضا نتيجة بواقع 4ر12 في المئة على اساس سنوي وادى هذا التراجع المستمر لهذا القطاع في خفض حصته من إجمالي الائتمان من 13 في المئة قبل الازمة المالية الى 6ر4 في المئة حاليا. واضاف ان الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات شهد ارتفاعا بواقع 124 مليون دينار خلال شهر نوفمبر لكنه يبقى دون حجم التراجع الذي سجله خلال الشهر السابق موضحا ان نمو الائتمان الى هذه القطاعات بلغ 3ر3 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع معدلات تراوحت بين 7 و8 في المئة في بداية العام 2014 . وافاد التقرير بان الائتمان الممنوح للقطاعات الانتاجية (باستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية) ارتفع بواقع 8ر6 في المئة على أساس سنوي ما يعكس استمرار النشاط القوي للاقتصاد غير النفطي. ولفت الى ان الائتمان الممنوح الى قطاع النفط والغاز شهد اكبر زيادة بين مختلف القطاعات بلغت 100 مليون دينار تبعتها الزيادة في قطاع العقار بواقع 48 مليون دينار كما ارتفع أيضا الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية بواقع 21 مليون دينار بعد التراجع الكبير الذي سجله خلال أكتوبر. وذكر ان الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع البناء والانشاء قد تراجع بينما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 5ر4 في المئة على أساس سنوي وذلك على خلفية قوة نمو الودائع بعد أن تراجعت لاشهر مضت. وبين التقرير ان ودائع القطاع الخاص ارتفعت بواقع 907 ملايين دينار وانقسمت ما بين الدينار والعملة الاجنبية كما شهدت الودائع تحت الطلب بالدينار زيادة كبيرة بواقع 752 مليون دينار بينما تراجعت الودائع لاجل بواقع 297 مليون دينار. 

واضاف ان عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) سجل ارتفاعا بواقع 7ر14 في المئة على أساس سنوي وذلك على خلفية التحول من الودائع لاجل إلى الودائع تحت الطلب.