محمد بن راشد يؤكّد أنّ تطوير التعليم على رأس أولويات العمل الحكومي

ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد، في قصر الرئاسة في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق، سيف بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منصور بن زايد.

وأكد محمد بن راشد أن "تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أولويات العمل الحكومي، وأن الجهود مستمرة لتوفير نظام تعليمي مميز لأبنائنا وبناتنا يضمن تخريج أجيال مبدعة تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها وتواصل مسيرة الريادة والازدهار".

وأضاف "التطورات المتسارعة حول العالم، وما تشهده الدولة من تطورات على الصعد كافة تقتضي نظاماً تعليمياً نوعياً يواكب مسيرة التنمية، ليكون نظاماً من الطراز الأول ومن ثم الارتقاء بالمدرسة الإماراتية لتكون نموذجاً تعليمياً يحتذى به عالمياً".

وأبرز محمد بن راشد "نحن جميعاً أمام مهمة وطنية نتحمل مسؤولية تحقيق أهدافها وأهدافها موجزة في أبناء وبنات الدولة وأجيال الإمارات المتعاقبة، وتحقيق أهدافنا بالوصول إلى المراكز الأولى عالمياً له متطلباته من بينها العمل المؤسسي المرهون، برؤية استراتيجية تنبثق عنها هيكلية تنظيمية متطورة ومرنة بعيدة كل البعد عن النمطية وعن الصور المألوفة، التي قد تتداخل فيها الاختصاصات والصلاحيات أو تعوق العمل والإبداع وروح المبادرة"، وتابع "نريد أن نحقق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة لقيادة العمل التربوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولإيصال رسالة العلم السامية لأجيال المستقبل".

واعتمد المجلس في جلسته الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي جاء تلبية لمقتضيات المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى رفع كفاءة النظام التعليمي، ليكون نظاماً نوعياً يتماشى مع أعلى معايير الجودة، وكما يأتي هذا القرار ضمن توجهات خطة تطوير التعليم / 2015 / 2021 / وما يتصل بها من أهداف استراتيجية.

وتحقيقاً لأعلى درجات التوازن في الهيكل جرى استحداث موقع وكيلين للوزارة أحدهما للشؤون الأكاديمية، والثاني للجودة والخدمات المساندة إلى جانب استحداث مواقع لـ6 وكلاء مساعدين، وذلك دعماً لبناء القدرات المؤسسية للوزارة، خصوصًا في مجالات تطوير المناهج والكتب المدرسية وأدوات ونظم التقييم، كما جرى مراعاة تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المعلم والتي كانت تستقطع كثيرا من جهده ووقته.

ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها، بدلاً من تصفيتها وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

وتأتي أهمية القانون في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويعزز مرونة اقتصادها الوطني، وهو ما يزيد كذلك من ثقة المستثمرين بأسواق الدولة بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً في مجال سهولة الأعمال وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات، وزيادة مستويات الحوكمة.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة 1% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية لدعم الابتكار في القطاع الحكومي الاتحادي، وستخصص هذه النسبة لدعم وتشجيع وتطوير أنظمة إدارة الابتكار في العمل الحكومي الاتحادي، وجعله جزءاً من العمل الحكومي اليومي وتسريع تطبيق الأفكار الابتكارية التي تساهم في تحول جذري في العمل الحكومي.

واطلع المجلس على تقرير من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش، عن سير عملية الإعداد للعملية الانتخابية والإجراءات التي تم اتخاذها، ويشمل ذلك المراكز الانتخابية ونظام التصويت الالكتروني وبرامج تدريب العاملين والإعداد للانتخابات في السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة.

وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة وزير العدل، وتأتي هذه القرارات في إطار تفعيل دور مجالس الإدارات بما يعزز تحقيق الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

واعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثلت في التصديق على ثلاث اتفاقيات مع حكومة جمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بهدف إنشاء سفارة للدولة، كما صادق المجلس على اتفاقيتين مع كل من جمهورية مولدوفا وحكومة جمهورية أفريقياً الوسطى بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، كما شملت التصديق اتفاقية مع حكومة جمهورية سيراليون بشأن التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في المجال السياحي، والموافقة على وثائق الاتحاد البريدي العالمي المحدثة خلال قرارات المؤتمر البريدي العالمي الـ25.