وزير التربية ينفي وجود نقص في المعلمين في المدارس الإماراتية

نفى وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، وجود أي نقص في أعداد المعلمين، في العام الدراسي المقبل، موضحًا أن العدد المتقدم من المعلمين للعمل في مدارس الدولة، يفوق حاجة الوزارة، وبالتالي فإنه من غير الممكن أن يكون هناك أي نقص، مبينًا أنّ تقاعد المعلمين سيفسح المجال للدماء الجديدة في الدخول إلى الميدان التربوي لتطبيق خطة الوزارة.

وأكد الحمادي في تصريحات للصحافيين، أن الوزارة انتهت من رصد احتياجات الميدان التربوي، للعام الدراسي الجديد، وحددت أعداد المعلمين والإداريين والفنيين، التي يحتاجها الميدان، وفق نظام جديد مبتكر يركز في ماهيته على رصد الاحتياجات الفعلية للمدارس، لتوفير احتياجات ومستلزمات الميدان التربوي البشرية والمادية، قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، ولكنه تحفظ عن إعلان أعداد المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم وفقًا للاحتياجات .

وأضاف أنه تم رصد الاحتياجات بدقة وبطريقة ممنهجة، تتوافق مع الهياكل الجديدة المقترحة للمدارس، التي تشمل أعداد الطلبة والفصول الدراسية في كل مدرسة، وعدد المعلمين وفق تلك الأعداد، الأمر الذي يسهم في وقف أي هدر في المورد البشري، وجارٍ اختيار المدرسين الجدد المتقدمين لوظائف وزارة التربية .

وأبرز أن النظام الجديد يمكن الوزارة من تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق التعليمية، ومدارس الدولة على المستويات كافة، دون الاعتماد على كشوفات الرصد التي تعدها المناطق، وترفعها للجهات المختصة في الوزارة، كما كان الحال في السابق .

وشدد على أهمية التخطيط في وقت مبكر وتشخيص الواقع الحالي، لضمان استقرار العملية التعليمية قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، من خلال تأمين احتياجات الميدان التربوي من المعلمين والإداريين والفنيين، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، ومتطلبات المدارس المحدثة والتجهيزات المدرسية وأعمال الصيانة، والبدء سريعًا في المسارات بحيث تنتهي إجراءات العودة إلى المدارس في وقت مبكر، مما يوفر حالة من الاستقرار، نستطيع من خلالها التعامل مع الحالات الطارئة، التي قد تطرأ خلال العام الدراسي، والحد من عواملها المؤثرة على العملية التعليمية .

وأفاد أن الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم  تركز في المرحلة المقبلة على معالجة أي خلل قد تشهده مدارس الدولة، متعلق باحتياجاتها سواء كانت تدريسية أو إدارية أو فنية أو أعمال صيانة، مع الوضع في الاعتبار أهمية تفادي الهدر في مواردها البشرية .