الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيم خطة الإمارات للتأهب للطوارئ

 وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيبات إدارية فعالة للطوارئ النووية تستند على نظام الدولة المتقدم للتصدي للطواري وذلك وفقا لفريق من خبراء الأمان الدوليين استكملوا اليوم مهمة استعراض وتقييم لخطط الدولة للتصدي للطوارئ استمرت لمدة 11 يوما.

وبناء على طلب من دولة الإمارات ..شكلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة "خدمة استعراض التأهب للطواري" مؤلفة من سبعة خبراء دوليين وخبراء من الوكالة لاستعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في إعداد تدابير التأهب والتصدي التي يتم تطبيقها حال وقوع حالة طارئة مستبعدة في محطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد حاليا في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وتقتضي خطة دولة الإمارات للتصدي للطوارئ النووية جهودا متناسقة من مختلف الجهات المسؤولة في الدولة بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة الصحة بأبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي تتعاون جميعها مع فريق ـبعثة "خدمة استعراض التأهب للطواري" ..ووفرت المعلومات المطلوبة للتقيم الشامل.

وتعمل تلك الجهات مجتمعة على تطوير وتنفيذ جميع تدابير التأهب للطوارئ النووية والتصدي لها واختبارها وذلك قبل البدء بتشغيل أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية.

وأشاد فريق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"بجهود الامارات في وضع الخطط المناسبة للتصدى للطوارئ والتي شملت عدة نواح متميزة قد يستفيد منها مخططو الطواريء في البلدان الأخرى.

فعلى سبيل المثال يعد وجود موقعين لمراكز عمليات الطوارئ المسؤولة عن إدارة الطواري في كل من محطة الطاقة النووية وفي المنطقة المحيطة ممارسة جيدة ..حيث تجهز دولة الإمارات هذا المركز في الرويس على بعد 50 كيلومترا من محطة براكة للطاقة النووية.

ووفقا لبيان صحفي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال رئيس فريق الوكالة " إن هذ ميزة فريدة لإطار عمل إدارة الطوارئ النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن أن تعزز فاعلية التعاون بين المشغل وجهات إدارة الطوارئ خارج الموقع على نحو كبير وهي مفتاح نجاح أي تصدي للطوارئ".

وأثنى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهود دولة الإمارات في وضع تعريف واضح لأدوار ومسؤوليات الجهات التي قد تدير الطوارئ النووية ..وأشاد بالتقدم الكبير الذي يتم احرازه في تطوير المرافق والإمكانات لإدارة التصدي الطبي الضروري عقب حدوث طارئ نووي.

وحدد الفريق بعض الارشادات في النواحي التي تتطلب مزيدا من التقدم مثل زيادة توضيح عملية اتخاذ القرار حول ترتيبات التصدي أثناء وقوع طارئ نووي بالإضافة إلى حث فريق بعثة "خدمة استعراض التأهب للطواري"جهات التصدي للطوارئ في دولة الإمارات على استكمال خطط التواصل مع الجمهور أثناء وقوع طارئ نووي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن"دولة الإمارات ملتزمة ببرنامج للطاقة النووية يهدف الى حماية الناس والبيئة وفقا لأعلى المعايير الممكنة".

وأوضح " أن أهمية بعثة التقييم التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي من كونها تعزز وعلى نحو بناء جهود الامارات للتأكد من استيفاء تلك المعايير".

وبالإضافة إلى استعراضها لترتيبات التصدي للطوارئ النووية لدولة الإمارات ..أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مهمات تقييمة سابقة شملت تقييما شاملا لإطار العمل الرقابي النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيرت الوكالة بعثة "خدمة استعراض رقابي متكامل" في عام 2011 شملت بعض مكونات التصدي للطواري ..وقرر فريق بعثة "خدمة استعراض التأهب للطواري"أن "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " حسمت كافة توصيات واقتراحات التأهب للطوارئ والتصدي لها التي رفعتها تلك البعثة.

وقدم اليوم خبراء "بعثة خدمة استعراض التأهب للطوارئ"مسودة تقرير للاستعراض الذي أجروه ..ومن المتوقع أن يستكملوا التقرير النهائي في غضون ثلاثة أشهر.

جدير باليذكر أن خدمة استعراض التأهب للطواري هي إحدى بعثات استعراض النظراء التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقوية الأمان النووي لدى الدول الأعضاء.

وتركز بعثة "خدمة استعراض التأهب للطوارئ"على الترتيبات والإمكانات للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية والتصدي لها.

وبعثات خدمة استعراض التأهب للطواري ليست بعثات تدقيق أو تفتيش وانما تهدف إلى توفير استعراض مفتوح وشفاف مع تشجيع التبادل المهني للأفكار وأفضل الممارسات بين خبراء الاستعراض وزملائهم.

وتستند بعثات خدمة استعراض التأهب للطوارئ على معايير أمان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"في الطوارئ النووية والإشعاعية.