"البيئة" تعلن توجيه إنذار وغرامة ألف درهم عقابًا عند التكرار

قدم مواطن شكوى لوزارة البيئة مدعمة بأدلة دامغة وصور، التقطها بعدسة كاميرته الخاصة، رصد فيها قيام ثلاثة عمال آسيويين صباح أمس الاثنين، بخرق قانون الثروة السمكية على شاطئ الجميرا وتحديدا في المنطقة القريبة من برج العرب.

وتظهر المشاهد التي التقطها المواطن الآسيويين وهم يلقون الشباك في البحر مستغلين فرصة علو الموج لصيد ما يقذفه الموج من أسماك، كما تم رصد مشهد آخر يظهر فيه عدد من الأسماك الصغيرة التي تم اصطيادها، الأمر الذي تسبب بإثارة غضب المواطن وامتعاضه لرؤية مشهد لأسماك صغيرة في بداية نموها في قبضة هؤلاء العابثين بقوانين حظر ومنع اصطياد الأسماك الصغيرة

وتعاملت الوزارة بجدية مع الشكوى وقررت تحويلها إلى الجهة المختصة لمتابعة عبث هؤلاء العمال واتخاذ اللازم.

وأفادت وزارة البيئة والمياه بأنها تعد جهة تشريعية مختصة بإصدار القوانين التشريعية التي تلعب دورا رئيسيا في المحافظة على الثروات البيئية التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل إمارة من أجل تطبيق التشريعات ذات العلاقة ومتابعتها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للقانون في حال تم رصد أية انتهاكات أو مخالفات قانونية.

ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، إنّ القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية هدف أساسا إلى المحافظة على الثروة السمكية من الصيد الجائر والتجاوزات التي يمارسها بعض الصيادين والأشخاص غير المصرح لهم بممارسة الصيد، إذ نظم القانون حرفة الصيد وشروط ممارسة المهنة، إضافة إلى ضوابط استخدام معدات الصيد، وبينت التشريعات الوزارية مواصفات معدات الصيد التي يمكن استخدامها، حيث تم وضع مواصفات للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية، إضافة إلى وضع مواصفات لمعدات الصيد الثابتة مثل الحظرة والسكار.

ولفت إلى أنّ قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 في شأن تطبيق جداول الجزاءات والإجراءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية للثروة المائية الحية والثروة السمكية، نصّ على تحرير إنذار خطي في حال تم صيد أو نقل أسماك صغيرة أول مرة إلى جانب مصادرة الأسماك الصغيرة، وفي حال المخالفة للمرة الثانية فإنه يتم فرض غرامة قدرها 1000 درهم إلى جانب مصادرة الأسماك الصغيرة.