"الرقابة الغذائية" ينظم ورشة عمل حول المواصفات القياسية الإماراتية

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، متمثلا بقطاع السياسات والأنظمة، الثلاثاء، ورشة عمل للمعنيين في قطاع الرقابة حول المواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الرقابة الغذائية، ونظمت بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف، خلال كلمتها الافتتاحية للورشة، أنّ الورشة تجسد التواصل الإيجابي الهادف وتعزز أواصر التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والجهات الاتحادية والمحلية لإرساء منظومة متكاملة للرقابة على سلامة الغذاء في إمارة أبو ظبي، مما يدعم ويحقق رؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق الأمن الغذائي ورؤية الجهاز بالارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دوليًا في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تساهم برفاهية المجتمع.

وتأتي الورشة ضمن إطار سلسلة متكاملة من ورش العمل التوعية الهادفة إلى توضيح المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية في أعمال الرقابة الغذائية.

وأوضحت اليوسف، أنّ علاقات الشراكة المتميزة التي يرتبط بها الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالرقابة على الغذاء تمكنهم من الحفاظ على نهج التشاور وتتيح الفرصة للجميع للمساهمة البناءة في إثراء المواصفات واللوائح الفنية والتشريعات الموضوعة كما تعمل على ضبط عناصر الجودة والتحقق من المواصفات بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية.

و تناولت الورشة عدد من المحاور الرئيسة، شملت التطرق إلى أهمية المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية في الرقابة الغذائية، وكيفية تحديد اللوائح الفنية ذات العلاقة بالمنتج الغذائي المراد فحصه، وكيفية استخدام قائمة الوثائق الخارجية، والإجراء الداخلي الخاص بالاستفسارات المتعلقة بنصوص في التشريعات، وكيفية وضع المرئيات  والملاحظات على الوثائق الخارجية والمواصفات القياسية، فضلًا عن شرح عن الحالات التي يتم إحالتها إلى قسم تحليل المخاطر.

 كما تضمن برنامجها، أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين النظرية من قبل الحضور أنفسهم، عبارة عن تمارين على عينات تم أخذها من الواقع وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولا إلى التطبيق الأمثل للمواصفات وتمكين الحضور من إيجاد الحلول العملية والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

يذكر أنّ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يرتبط باتفاقية حول مستوى الخدمة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كما يشارك مع مختلف الشركاء في لجان فنية خليجية ووطنية ومحلية عدة لوضع وإعداد ومراجعة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية،  ويحرص الجهاز متمثلا بقطاع السياسات والأنظمة و باستمرار على استطلاع وتضمين مرئيات القطاعات الأخرى المختلفة والاسترشاد بها  أثناء مراحل تطوير المواصفات واللوائح، كما يحرص دائما على تنمية قدرات موظفيه وتعريفهم بأحدث اللوائح والنظم الرقابية المتبعة في الدولة.