إصدار قانون لتنظيم استقدام الخدم وحملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من توافر الشروط

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن توفير 220 ألف رأس ماشية قبل حلول عيد الأضحى المبارك في مختلف أسواق الدولة، مشددة على ضرورة توفير الكميات المناسبة من المواشي قبل العيد، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار.وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي إلى أن "حاجة السوق في الأيام العادية تتراوح بين 70 و80 ألف رأس ماشية، ويتوافر في الأسواق حاليًا ما يقارب من 100 ألف رأس، وسيتم توفير أكثر من 120 ألف رأس قبل حلول العيد".وقال إنه "تم الاتفاق مع وزارة البيئة والمياه لفتح المجال أمام بلدان أخرى لاستيراد الكميات المختلفة من المواشي"، وذكر أنه "يوجد حاليًا 44 منفذًا يستطيع التجار من خلالها استيراد المواشي بشكل ميسر، وتم الاتفاق مع البلديات بشأن تسهيل عملية المحاجر خاصة في عدم الإطالة من مكوث الأضاحي في البحر لفترات طويلة".

وفي موضوع حليب " بيوميل" ، أكدت وزارة البيئة والمياه خلو الدولة من منتجات حليب "بيوميل" الملوثة، وأكد رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، سيف الشرع، خلو أسواق الدولة من أي اشتباه في تلوث حليب بيوميل بلس3، إذ إن الموجود منه في الأسواق آمن وصحي، إذ إن الوزارة مرتبطة بنظام الإنذار الأوروبي للإبلاغ عن الأغذية المشتبه في تلوثها، كذلك نظام الإنذار الخليجي، كما أن تلوث حليب بيوميل بلس3 الذي تم الكشف عنه في المملكة العربية السعودية، كان في خط إنتاج ذي تشغيله محددة، ولم ترد منتجات التشغيلة إلى دولة الإمارات.

وكانت وزارة التجارة السعودية قد قررت سحب منتج حليب "بيوميل بلس 3" من الأسواق بسبب عيوب تصنيعية، وألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الشركة المستوردة للحليب بسحبه من منافذ البيع احترازيًا

وعن تنظيم استقدام الخدم، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي أن "هناك تنسيقًا في الفترة المقبلة مع وزارة الخارجية لإصدار قانون قبل نهاية العام الجاري، ينظم عملية استقدام الخدم ويضبط عمل المكاتب ومدى التزامها بالشروط بما يرضي جميع المستهلكين ويغطي كل حاجات الأسر في الدولة".

وأشار إلى أن "الإدارة وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها".وقال النعيمي، إن "ارتفاع أسعار استقدام الخادمات في الدولة من القطاعات الهامة التي تشغل عقول المستهلكين، بالإضافة إلى عدم استغناء كثير من الأسر عن وجودهن، وأن اللجنة تنظم حملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من التزامها بتوفير الشروط".ولفت إلى أن "هناك تنسيقًا خلال الفترة المقبلة مع وزارة الخارجية، بإصدار قانون قبل نهاية العام الجاري، يرضي جميع المستهلكين ويغطي كل حاجات الأسر في الدولة، ونحن في نطاق الدراسة ومتابعة توفير الخدم للأسر نظرًا إلى اختفاء الجنسية الفلبينية في الساحة وشح الجنسية الإندونيسية وتوفرها بأسعار مرتفعة، في ضوء كثرة طلبات الأسر على ضرورة وجود خادمتين في كل بيت على الأقل