"الإنتربول" يشيد بالجهود التي تبذلها الإمارات ويعتبر نجاحها الأبرز في المنطقة

أشاد المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اختتام فعاليات دورته الثالثة في مقر الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في مدينة ليون الفرنسية على مدى ثلاثة أيام بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ونجاحها في خفض قضاياها بنسبة كبيرة في ظرف وجيز.

وأكد مسؤولون في الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، أنَّ ما تحققه دولة الإمارات من نجاحات متوالية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعتبر بالنسبة للمنظمة الأمنية الدولية نموذجًا يقتدى به في كل المنطقة.

و جاء المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون بين دائرة القضاء في أبو ظبي والشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث حرصت الإمارات من خلال المؤتمر على عرض أحدث الدراسات والإحصاءات التي أنجزتها بهدف اجتثاث هذه الجرائم الدخيلة عليها.

وأثنى المدير المساعد لـ"الإنتربول" مايكل موران، على حصيلة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقليص جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها، مشيدا بالقوانين والتشريعات الصارمة التي كانت الدولة من السباقين لسنها عالميًا بهدف اجتثاث الظاهرة.

وأضاف موران، أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة "نعتبرها في الإنتربول شريكًا استراتيجيًا لنا لما حققته من نجاح كبير في تقليص جرائم الاتجار بالبشر"، معربًا عن سعادته بالتعاون معها خصوصًا في مجال تكوين وتأهيل الكوادر الأمنية والقضائية الإماراتية العاملة في المجال.

بدوره أكد مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء في أبو ظبي الذي ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر صلاح الجنيبي، على حرص الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة وفي مقدمتها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا لمكافحة الاتجار بالبشر في كل العالم وليس فقط في المنطقة من خلال سن مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تكفل حقوق ضحايا هذه الظاهرة وتضمن معاقبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أنَّ هذه الجرائم تبقى وافدة ودخيلة على الدولة.

وأوضح الجنيبي، أنَّ وفد الدولة ومن خلال رعايته للمؤتمر العالمي في مقر "الإنتربول" في ليون حرص على المساهمة في تقوية الجهود الدولية وتمتين التعاون الدولي من أجل تكريس الحق في الإنصاف الفعال لضحايا الاتجار بالبشر من خلال إضافة الأفكار والمعلومات وتوقعات ومتطلبات المنطقة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال.

وأشار إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة حظيت بإعجاب كبير وإشادة دولية قل نظيرها في هذا الحدث العالمي بعد أن تمكنت وفي مدة وجيدة من تقليص جرائم الاتجار بالبشر على أراضيها إلى مستوى غير مسبوق فاق نسبة ال75 في المائة ما يعني أن الجرائم المتبقية هي على رؤوس الأصابع.

وبيَّن أنَّه بتوجيهات حكيمة من القيادة في الدولة "نحن مصرون على اجتثاث هذه الجرائم بالكامل ونواصل جهودنا في نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمعايير الدولية والإقليمية، ومن هنا تكمن أهمية تعاوننا المستمر والمتواصل مع شرطة الإنتربول".