وزراء "العدل" لـ"مجلس التعاون الخليجي" يقرّون مشاريع قوانين في الكويت

اختتم وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع السادس والعشرين الذي عقد في الكويت، بالموافقة على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتصديق عليها في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء.

وترأس وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، وقد وافق الوزراء في ختام اجتماعاتهم على اتفاق تسليم المتّهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وعلى الآليّة المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج، كما وافق الوزراء على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.

وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين التي تمّ إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل في دول المجلس، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محدّدة لتحويلها إلى قوانين "أنظمة" وطنية، ووضع آليّة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.

كما كلّف الوزراء الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون وسُبل تطويرها خلال العام المُقبل على أنَّ تُحدّد الأمانة العامة موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل في الدول الأعضاء.