" إحصائية" تؤكّد أنّ نسب توزيع حجاج "التعاون" غير منطقية

كشفت "إحصائية" عن تفاوت في حصص وأعداد الحجاج المخصصة لكل دولة خليجية خلال موسم الحج الماضي 2014، وتبيّن الإحصائية تخصيص نحو 20 ألف حاج لسطنة عمان، و7644 ألف حاج للكويت، و5445 للبحرين، و896 حاج من قطر، في حين بلغ إجمالي حجاج دولة الإمارات 6 آلاف و471 حاجا.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الأعماش أن التفاوت في نسب الحجاج على المستوى الخليجي لم يراع نسبة سكان كل دولة، مشيرا إلى أن عددا من الدول الخليجية حصلت على نسب تفوق النسب المخصصة للدولة على الرغم من أن عدد سكانها يقل عن عدد سكان الإمارات، كاشفا عن أن عددا من الدول الخليجية لا ترفض طلبات الحج المقدمة إليها باعتبارها شعيرة دينية لا يمكن منع مواطنيها من تأديتها.

وطالب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتواصل فورا مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتبيان أسباب ذلك التفاوت، مؤكدا أهمية إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع الأشقاء المختصين في المملكة تضمن التوصل إلى توزيع مناسب يكفل رفع عدد حجاج الدولة قبل دخول موسم الحج المقبل.

وكشف عن إعداد مذكرة تفصيلية عن الإشكاليات التي سبق وأن طرحها تحت قبة المجلس حول ملف الحج، وذلك استجابة لطلب  المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد الكعبي مؤكدا أن المذكرة ستشمل رصد أعداد الحجاج المخصصين لكل دولة خليجية، ومقترح بتشكيل فئات ودرجات للراغبين بأداء الفريضة تضمن توفير خيارات متفاوتة للسفر والإقامة وفق تكاليف متدرجة تناسب إمكانيات كافة شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المقترح مطبق في المملكة العربية السعوية والكويت، حيث توفر الجهات المعنية هناك فئات ودرجات بأسعار متفاوتة، تتيح للحجاج اختيار الفئة التي تناسبهم حسب إمكانياتهم المادية.

وأوضح أن المذكرة تشمل رصدا للنواقص والإشكاليات على مستوى الخدمات والمرافق في مخيم الدولة في "منى"، مشيرا إلى أن المخيم الإماراتي لا يوفر خدمات تتوافق وإمكانيات الدولة، ولا تقارن بالخدمات المقدمة في مخيمات عدد من الدول الخليجية الشقيقة.

وطالب بخطوات فورية وعاجلة لمعالجة الإشكاليات التي طرحها حول أسعار وخدمات الحج في الدولة، مؤكدا أن اقتراب موسم الحج لهذا العام يحتم اتخاذ قرارات فورية وعاجلة واعتماد توصيات المجلس الوطني الخاصة بهذا الملف والتي نصت على تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

أشار أحمد الأعماش تجاوزت تكلفة رحلة الحج مبلغ 50 ألف درهم للحاج الواحد، وهو ما لا يمكن أن تطيقه كل فئات المجتمع، مشدداً على أن المعايير والاشتراطات الصارمة التي وضعتها " الهيئة" أمام المقاولين ساهمت في رفع أسعار الرحلات كي لا تشكل التكلفة عائقا يحول دون تأدية العديد من المواطنين لها، مشيرا إلى أن إلزام أصحاب الحملات بتأمين مساكن الحجاج في فنادق الـ5 نجوم طوال موسم الحج على الرغم من أن الحجاج لا يستخدمون تلك الغرف إلا ليومين أو ثلاثة، مشددا على ضرورة توفير معايير أقل صرامة من تلك المطبقة في الوقت الحالي.