مشروع قانون الانتخابات يهدف لاشراك المواطن بصناعة القرار

اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده أن مشروع قانون الانتخابات النيابية يعتبر ثمرة جهود حكومية اطلعت خلالها على 118 نظاما انتخابيا في العالم وهي تستند الى الاغلبية او النسبية أو المشتركة.

وقال الدكتور الكلالده في لقاء حواري نظمه المجمع المسكوني في عمان مساء اليوم السبت، ان مشروع القانون ياتي ضمن حزمة تشريعات اصلاحية تتفق مع رؤى جلالة الملك، وتهدف الى توسيع المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية، واشراك المواطن في صناعة القرار والتي تعود في النهاية على المصلحة الوطنية والعملية السياسية والتنمية المحلية.

واضاف أن مشروع قانون الانتخاب هو الافضل لهذه المرحلة حيث يركز على بناء تحالفات وائتلافات القوى السياسية والحزبية والشعبية بهدف الوصول الى مجلس النواب ضمن تكتلات اوسع واقوى والتي ستساعد لاحقا على التأسيس للحكومات البرلمانية.

وقال ان مشروع القانون سيحد من المال الاسود وتزوير ارادة الناخبين عبر شراء الأصوات، داعيا المواطنين الى التفريق بين المال السياسي المشروع والمال الاسود الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويحرم المرشحين من التنافس العادل.

واعتبر بأن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هي الأنسب للوضع الاردني المحلي الحالي مما سيعزز قوة النائب ليكون ممثلا للناخبين على مستوى المحافظة ككل.

واشار الى ان مشروع القانون يسمح للقوى السياسية والحزبية بأن تكرر اسم القائمة والشعار والبرنامج الانتخابي على مستوى المملكة ، مما يساعد في تقوية التكتلات والأئتلافات التي ستصل الى مجلس النواب القادم،ويفعل ويعزز دورها النيابي.

كما اشار الى ان النظام الانتخابي سيركز على ثلاثة عوامل رئيسية لضمان العدالة في التمثيل في مجلس النواب القادم ترتبط بالعوامل السكانية والجغرافية والتنمية.

واوضح بان النظام الأنتخابي سيسهم في ضمان عدالة التمثيل داخل الدائرة الانتخابية الواحدة ، حيث أن المعايير الدولية تشير الى أنه لا يجوز أن يكون الفارق في قوة المقعد النيابي داخل الدائرة الواحدة بين 10 الى 15 بالمئة.

واعتبر الدكتور الكلالده أن نسبة الحسم وهي ما يسمى بالعتبة هي اقصائية وعبث بارادة الناخبين حيث تحول اصوات التكتلات والائتلافات التي لا تحقق نسبة العتبة الى الحزب الأكبر.

ودار حوار ونقاش، أجاب خلالها الوزير على اسئلة واستفسارات الحضور.