"مواصفات" وممثلو الاتحاد الأوروبي يبحثون آليات تطبيق النظام

بحث مسؤولو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " وممثلو عدد من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة .. آليات تطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " والتعريف بمتطلباته التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال .. بجانب العديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي بحضور سعادة عبدالله المعيني مدير عام الهيئة وفرح الزرعوني مدير إدارة الاعتماد في الهيئة مثلو سفارات ألمانيا و فرنسا و استراليا و اسبانيا لدى الدولة.

و يهدف الاجتماع إلى تعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال وفي مقدمتها " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 10 / لعام 2014.

وأكد المعيني أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.

وأضاف أن " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يعد الأول من نوعه عالميا .. مؤكدا أن دولة الإمارات ماضية قدما في تطبيق النظام الذي أطلقته " مواصفات " خلال عام 2014 .

وأشار إلى أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك.. ضمن إطار الشريعة الاسلامية .

وأضاف المعيني أنه على الرغم من حداثة قطاع "المواصفات والمقاييس الحلال " وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الاسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليميا وعالميا فيه بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بمكونات النشاط الاقتصادي كافة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

من جهتها قالت الزرعوني .. إن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية وتركز هذه المواصفات على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الاسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب وتفتح هذه المنظومة آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبينت أنه بموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات " حلال " أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم جميع الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز " شهادة حلال " أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن " مواصفات " بشأن العلامة الوطنية للحلال.

من جانبه قال علي راشد بن قسوم النقبي رئيس المكتب الفني .. إن " مواصفات " ضمن استراتيجيتها التوعوية بدأت تنفيذ خطة إعلامية تستهدف الشركاء المحليين والدوليين كافة ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق والتعريف بـ العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها و شعار أول "علامة وطنية للحلال " على المستوى الإقليمي الذي أطلقته الهيئة وسجلته رسميا باللغتين العربية والإنجليزية لنموذج " شهادة الحلال " كدلالة تعريفية للمستهلك والتي تتوفر بصفة اختيارية من المصنع المحلي في الأسواق المحلية وفي الإرساليات المصدرة إلى دول العالم.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقدته " مواصفات " مع ممثلي الاتحاد الأوروبي جاء ضمن خطة تعريفية شاملة تتضمن ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يشارك فيها ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في دول الاتحاد الأوروبي لترسيخ مفهوم إجراءات مواصفات الحلال وتطبيقاتها.

من ناحيتهم رحب ممثلو دول الاتحاد الأوروبي بتشجيع تطبيق المتطلبات الجديدة لمنظومة المنتجات الحلال الإماراتية التي بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتطبيق التدريجي لها في إطار سعي الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لاعتماد " المنتجات الحلال" في المنطقة ..مؤكدين التزامهم بتوفير منتجات غذائية تطابق متطلبات النظام .

وأشاد المسؤولون بجهود الهيئة في تطوير إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية.