الجدل الذى أثاره مشروع رأس الحكمة فى جانب منه طبيعى لأننا من ناحية لم نَرَ منذ سنوات مشروعًا استثماريًا ضُخ فيه هذا الحجم من الأموال، ومن ناحية أخرى مثَّل المشروع تحديًا كبيرًا يتعلق بالخطوة التالية المتعلقة بنمط جديد من المشاريع التنموية تتوازى ولا تتعارض مع المشاريع القائمة فى المدن الجديدة والسياحية.

وتعتبر منطقة رأس الحكمة واحدًا من أجمل الشواطئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهى عبارة عن نتوء أرضى يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة وبعض القرى، وتبلغ مساحتها نحو ١٧٠ مليون متر، أى أكثر من ٤٠ ألف فدان، وأُعلن عن تلقى مصر ٣٥ مليار دولار مقابل التطوير والاستثمار فى المنطقة، كما سيتم ضخ حوالى ١٥٠ مليار دولار على مدى عمر المشروع الذى لم يتضمن الاتفاق المعلن أى إشارة لموعد انتهائه أو مراحله الزمنية، وستحصل مصر على ٣٥٪ من عوائده.

والحقيقة أن هذا النوع من المشاريع المرتبطة بالمدن السياحية لا يمثل أى تهديد للأمن القومى، فهى ليست صناعات استراتيجية حساسة تُدار لحساب الخارج، ولا هى مناطق حدودية يمثل الاستثمار فيها تهديدًا مباشرًا للأمن المصرى. إن مبدأ الاستثمار فى السياحة وفى العقارات والمدن الجديدة الساحلية وغير الساحلية مفيد لاقتصاد أى دولة، لكن يحتاج بجانبه «للخطوة الثانية»، أى الاستثمار الصناعى والزراعى والتكنولوجيا الحديثة القادرة على نقل مصر نقلة حقيقية للأمام.

Nigeria the most popular African football team from 90s
00:00
% Buffered
00:04 / 01:20

Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
بالقطع هذه المجالات متاحة، ولكنها تحتاج كفاءة فى الأداء وخططًا حقيقية لتنظيم الاستثمار، وتشريعات قانونية تُنفذ فى الواقع تشجع على الاستثمار والمنافسة الحرة.

اختيار المدن الجديدة والعقارات كواجهة لاستثماراتنا الكبرى فى هذه المرحلة بجانب عشرات الأبراج الضخمة والكبارى والطرق، هى كلها مشاريع مطلوبة، تحت متابعة ورعاية القيادة السياسية العليا التى تتجاوز كثيرًا من التعقيدات البيروقراطية والروتين، أما الاستثمار فى المجالات الأخرى وفى المشاريع المتوسطة فهى تحتاج دولة قانون مكتملة الأركان، وجهازًا إداريًا كفئًا، ومواجهة للبيروقراطية والفساد..

لا يجب إلغاء ما تم بناؤه، ولا شطب المدن والطرق والبنايات الضخمة أو الاستهانة بجهود من قاموا بها، لكن يجب أن نعلم أن الاستثمار الحقيقى سيكون فى الخطوة الثانية المنتظرة، وهى الاستثمار الكبير فى مشاريع منتجة تدر عائدًا اقتصاديًا ودخلًا، وأن يكون جانب كبير منها قابلًا للتصدير إلى الخارج وجلب العملة الصعبة. تحتاج مصر ثلاثة أنماط من الاستثمارات: الأول استثمار فى البشر من علم وتأهيل ومهنية، وثانيًا استثمار فى المشاريع المنتجة التى يمكن لجانب رئيسى منها أن يُصدر وينافس عالميًا، وثالثًا مشاريع المدن الجديدة.

الخطوة الثالثة بدأت بها الدولة وتمت بنجاح، ومطلوب أن نضع خطة طموحًا للخطوة الثانية، وهى خريطة بالمشاريع المنتجة الواجب القيام بها، والبيئة السياسية والتشريعية والإدارية التى تضمن نجاحها.