الاحتجاجات التى شهدتها مختلف المدن الليبية على تردى الأوضاع المعيشية ورفضًا للأجسام السياسية والعسكرية، التى فشلت فى إدارة البلاد طوال السنوات الماضية، هى رسالة إنذار مهمة لمَن بيده السلطة سواء فى الشرق أو الغرب أو فى طبرق وسرت.

فقد خرجت مظاهرات غاضبة فى طبرق، وحاول بعض المتظاهرين حرق مبنى البرلمان، كما خرجت مظاهرات أخرى فى ميدان الشهداء بطرابلس، وطالب المتظاهرون بخروج القوات الأجنبية فى «الشرق والغرب والجنوب»، ورددوا شعارات تطالب بالكهرباء وتنتقد الفصائل المسلحة والسياسيين، وتنادى بإجراء انتخابات، فى أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة ضد النخبة الحاكمة منذ سنوات، كما شهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة، منها بنغازى وسرت ومصراتة.

وهدد ممثلو القوى الاحتجاجية بنصب خيام فى ساحات المدن وإعلان العصيان المدنى حتى تحقيق أهدافهم. وتبقى فى الحقيقة مشكلة الحركة الاحتجاجية الليبية، مثل احتجاجات أخرى كثيرة شهدها العالم العربى، فى أنها قد تمثل صوت ضمير أو أداة ضغط، ولكنها لا تمتلك أدوات الحكم أو بديلًا للسلطة أو السلطات القائمة، ولذا فإن دورها قد يكون محفزًا للقوى المسيطرة فى مختلف المناطق نحو تعديل المسار والتفاهم على خريطة طريق وقواعد دستورية حاكمة للانتخابات، أو أن تؤدى هذه الاحتجاجات إلى المزيد من الفوضى والانقسام بتدخل الأجسام السياسية فى حركتها وبث الفرقة فى صفوفها. ومع ذلك، فإن وجود احتجاجات فى ليبيا عابرة للمناطق والتوجهات السياسية أمر شديد الإيجابية، وهو يُذكِّرنا مع فارق السياق والبيئة الاجتماعية بالاحتجاجات العابرة للطوائف فى لبنان والعراق، والتى رغم نبل مقاصدها وتجاوزها لانقسامات كثيرة داخل مجتمعها، فإن تجذر البيئة الطائفية وسطوة ميليشيات السلطة والمال والطائفية جعلاها عاجزة عن أن تغير بشكل جذرى معادلات السلطة حتى لو أثرت فى بعضها.

إن وجود الاحتجاجات العابرة للمناطق فى ليبيا قد يشكل عاملًا إيجابيًّا فى دفع المجتمع الدولى والقوى الإقليمية الكبرى المتداخلة فى تفاصيل المشهد الليبى إلى بناء مسار سياسى جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقد تكون الإشكالية الكبرى أمام إجراء انتخابات فى ليبيا هى ضمان احترام الخاسرين وفرقاء الساحة الليبية لنتائجها لغياب «آلية الجبر»، التى يُفترض أن تمتلكها مؤسسات الدولة الوطنية لفرض احترام النتائج على الجميع من سلطة قضائية مستقلة ومؤسسة عسكرية وأمنية مهنية ومحايدة، وهو غير موجود فى ليبيا، بل إن هذه المؤسسات منقسمة على نفسها تبعًا للمناطق والولاءات السياسية والإقليمية المختلفة.

المجتمع الدولى، الذى تدخل منذ إسقاط نظام القذافى بشكل مباشر، وبصور مختلفة فى الصراع الدولى، مُطالَب- مع القوى الإقليمية والمحلية- بأن يضع خريطة طريق متوافَقًا عليها داخليًّا وخارجيًّا للمسار السياسى القادم والقاعدة الدستورية الحاكمة، وفى حال حدوثه فإن المهم هو امتلاك الشجاعة والقدرة لفرض نتائج أى انتخابات على أرض الواقع وفى كل المناطق الليبية.