خسر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية المطلقة، ومع ذلك احتفظ برئيسة حكومته إليزابيث بورن بعد أن قامت بتغيير 19 وزيرا من أصل 31 وعرضت برنامجها على البرلمان ونجت من تصويت نيل الثقة، بعد أن وعدت بتغيير جانب من سياساتها لإرضاء اليمين واليسار.

وقد امتنعت بورن عن طلب التصويت على حكومتها، وهو ما يتيحه لها الدستور محتذية بخطى عشرة رؤساء حكومات سابقين. إلا أن تحالف اليسار الذى يقوده ميلنشون اعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وطالبوا بالتصويت على نيل الثقة، وهنا استفادت رئيسة الوزراء القديمة/ الجديدة من انقسام المعارضة؛ يرفض اليمين بجناحيه، المعتدل (الجمهوريين) والمتطرف، الانضمام إلى اليسار، مما مكن الحكومة ورئيستها من النجاة من السقوط فى اختبار التصويت.

والحقيقة أن تشكيل حكومة جديدة فى بلد متقدم ولكنه يعانى من أزمات مثل فرنسا ليس بالخيار السهل، فهى مضطرة أن تواجه أولا أزمات التضخم والغلاء وتراجع القوة الشرائية وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، كما أنها لا تتمتع بأغلبية مطلقة بما يعنى أنها مضطرة لعمل مواءمات مع أحزاب اليسار واليمين المعتدل واليمين المتطرف الذين يمثلون أطياف المعارضة الرئيسية الممثلة فى البرلمان.

وبدا لافتا وضع الحكومة خطة دعم اجتماعى للفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع وهو ما تطالب به قوى اليسار، وفى نفس الوقت أعلن وزير الداخلية عن خطه لطرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة من فرنسا حتى لو كانوا مقيمين بشكل شرعى، وهو توجه على هوى قوى اليمين المتطرف.

مسألة المواءمة مع المعارضة وفى نفس الوقت تنفيذ البرنامج الانتخابى لحكومة لا تتمتع بأغلبية مطلقة لن تكون أمرا سهلا، ولكنها ليست مستحيلة. فقد عرف كثير من النظم الديمقراطية سواء كانت فى أمريكا أو فرنسا هذه الخبرات، وكثيرا ما حكم رئيس جمهورية ديمقراطى فى ظل كونجرس أغلبيته جمهورية، والعكس واستمرت منظومة الحكم فى العمل بالتفاهم والبحث عن المشترك والمصلحة العامة، صحيح أن قدرة الرئيس على الفعل وتنفيذ برنامجه الذى انتخب على أساسه تكون أكبر فى حال امتلك أغلبية برلمانية، إلا أن فقدانه هذه الأغلبية لا يعنى انهيار البلد أو توقفه عن العمل بفضل احترام الجميع للدستور والقانون.

إن عدم حصول حزب الرئيس الفرنسى على أغلبية مطلقة فرض عليه أن يراجع نفسه، وأن يقبل بطريقة جديدة فى الحكم لم يمارسها طوال الخمس سنوات الماضية، حيث اعتمد على الأوامر الرئاسية التى تنفذ لأنه ببساطة كانت لديه أغلبية برلمانية مطلقة أيدته فى قراراته، وتراجع عن هذه الطريقة حين خسر أغلبيته البرلمانية بما يعنى ضرورة مشاركة القوى المعارضة فى القرار التنفيذى أو أخذ توجهاتها بعين الاعتبار حتى يستطيع تمرير أى مشاريع قوانين جديدة، وهو أيضا ليس بالخيار السهل ولكنه ليس مستحيلا.