أصبح بحوزتى ملف كامل عن قضية الإيجارات القديمة يضم رسائل من مسؤولين سابقين وملاك ومستأجرين حتى إن بعض هذه الرسائل ضمت دراسات كاملة لمختلف جوانب الموضوع، ومعظمها اتفق معى فى التدرج لحل هذه القضية الشائكة، بوضع قيدين: عدم طرد المستأجرين، والقبول بتوريث العقار لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى بشرط رفع قيمة الإيجار مرة أخرى (الأولى بعد تعديل القانون وستكون ما بين 1 إلى 50 ضعفا وفق معايير وضوابط)، لتصبح تقريبا قريبة من سعر السوق.

ومع ذلك هناك رسالتان إحداهما اختلفت مع هذا التوجه من الدكتور أيمن قنديل فى جامعة مصر الدولية، والثانية شكوى من الأستاذ محمد صبيح محمد، وجاء فى الأولى:

السيد الدكتور عمرو

تحية طيبة

أولا لك الشكر على إاثارة موضوع القانون الذى وضعه البرلمان السابق فى الثلاجة والمؤكد أنهم كانت لديهم أسباب تخصهم ولم تكن تخص الدولة ولا جموع الشعب المتضرر من هذا القانون.

ثانيا: أعتقد أنه من العدالة والإنسانية عندما نفكر فى حل لهذا الموضوع أن يكون التفكير فى عودة الحق كاملا وليس منقوصًا، وأختلف مع سيادتكم فى وضع ضوابط كفيلة بإدخالنا فى نزاعات قضائية تستمر لمزيد السنوات ومزيد من المعاناة لأصحاب الحقوق قد تستمر لسنين أخرى.

هل الحكومة ستضع قيمة الإيجارات الجديدة فى أى منطقة إلا بموجب القانون القديم؟ والمطلوب أن ترفع يدها وتجعل قانون العرض والطلب ينظم السوق.

من الممكن عمل فترة انتقالية سنتين لإعطاء فرص للجميع لتوفيق أوضاعهم فقط لا غير.

أما الرسالة الثانية فجاء فيها:

أتابع مقالتكم بجريدة «المصرى اليوم» بصفة يومية وأشكركم على اهتماماتكم بالقضايا العامة وآخرها قضية الإيجارات القديمة.

تعلمون سيادتكم مدى الظلم الواقع على ملاك العمارات القديمة، بل إن هناك ضررا أكبر فيما لو امتنع المستأجر عن سداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة استهلاكه الكهرباء - المياه - الغاز تقوم الشركات بتحصيلها من المالك عند قيامه بإزالة العقار بناء على قرارات صادرة من الإدارة المحلية.

الشركات تتراخى فى تحصيل مستحقاتها وليس لديها أى وسيلة لإجبار المستأجر على سداد المبالغ المستحقة عليه والتى تتفاقم شهريا بمبالغ تفوق القيمة الإيجارية بمئات المرات.

تقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة تحت رقم ٣٢٣١٦٢٢ للعمل على تغيير اللوائح والقرارات، وللأسف جاء الرد مخيبا للآمال بعد ٣ شهور و٢٠ يوما، حيث كان فى صف المستأجرين، وهذا ظلم بين ومستمر على أصحاب العقارات وباتت الدولة ترضى وتحمل هذا الظلم الواقع علينا بضمان قوانين وقرارات صادرة منها وترفض تعديلها.

حسبنا الله ونعم الوكيل فى المسؤولين الذين يتغاضون عن إحقاق الحق بحثا عن شعبية جماهيرية تساعدهم فى اعتلاء مناصبهم النيابية أو الحكومية.

أناشد اتحاد ملاك العقارات الاصطفاف لرفع هذا الظلم.