حين تغيب السياسة بإرادة سلطوية أو أمنية فهناك كثيرون سيعترضون ويحتجون، ولكن أحيانا يختار بعض من يصفون أنفسهم بالمعارضين سياسات بائسة تكرس بقاء هذه السلطة تحت حجة أن النخبة السياسية ضعيفة ومنقسمة، ويساهمون فى بقاء المجتمع بلا قيم عليا وبلا رسالة، ويقدمون كما عودونا ألف هدية لسلطة الوصاية ومسوغات الاستمرار لأى حكم يرى أن الشعب لايزال غير مؤهل للديمقراطية وأن مجتمعه السياسى لا يصلح للحكم.

إن هذا المشهد العبثى تكرر فى مواقف كثيرة ومع شخصيات عديدة، ربما من أبرزها مواقف بعض الثوار وقلة من الحقوقيين وتيار واسع من الإسلاميين وحلفاء الإخوان فى التباهى برفض التضامن مع إبراهيم عيسى واتهامه بأنه غيّر مواقفه السياسية وهاجم الثوار، وأن هناك بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى من بعض المعارضين تطابقت تماما مع مواقف إعلام التطبيل المؤيد (مفارقة متكررة تحالف المطبلين مع بعض الثوار) حين تركت الموضوع الأصلى، وهو التضامن مع كاتب وصحفى وإعلامى أُغلق برنامجه بسبب آرائه المعارضة واستدعى للنيابة العامة للتحقيق ونقطة، وبين مناقشة آرائه السياسية وفتح ملفات لا علاقة لها بالموضوع الأصلى (حرية الرأى والتعبير) بالقول مثلا إنه هاجم بشدة مدرسة معروفة من ثوار يناير عقب 30 يونيو، وتحويل شهادته التى قالها بحق مبارك إلى شهادة زور لأنه قال إنه لم يكن هناك دليل على إعطائه أمرا بقتل المتظاهرين، وكأن مبارك لايزال فى السلطة يحتاج من ينافقه، فى حين أن ما فعله عيسى فعله قلة من الإعلاميين، وهو انتقاد مبارك حين كان فى السلطة وطى صفحته بعد أن تركها، فى حين استمر فى نقد السلطة الحالية بكل جرأة حين اختبأ كثيرون خلف الهجوم على مبارك، وهو خارج السلطة للتغطية على صمتهم على أخطاء الحكم الحالى.

مدهش وصادم أن يظل هناك تيار فى مصر يصفى حساباته السياسية بمنطق أن هناك فصائل محصنة، على رأسها ريشة، ويعتبر انتقاد كاتب مهما كانت حدته لشلة سياسية أو ثورية جريمة لا تغتفر؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة، أن يكون نقد فصيل أو تيار أمرا مجرما وغير مسموح به من قبل ناس يقولون إنهم فى المعارضة ويدعون الدفاع عن الديمقراطية وإذا مسست أحدا منهم برأى مخالف مارسوا استعلاء يذكرك بالاستعلاء الإخوانى، ويعتبرون انتقاد من وُصفوا بالثوار من المحرمات والجرائم.

يقينا الرأى يُرد عليه برأى آخر، والفكرة بفكرة أخرى، وليس مطلوبا الاتفاق مع كل ما يقوله أى كاتب مثل إبراهيم عيسى أو غيره، إنما المطلوب التوافق على القيمة العليا، أى عدم حبس الرأى الآخر والكلمة الحرة، فهى قيمة عليا لا يعرفها إلا الأسوياء، وإذا كنت تعتبر نفسك معارضا وديمقراطيا وتشمت فى خصمك السياسى، ليس حين يفشل فى الانتخابات مثلا، ولكن حين يُعتدى على حريته وعلى حقه فى أن يقول رأيه، فتأكد أن نظرية المجتمع السياسى غير قادر على الحكم ويحتاج إلى سلطة وصاية كسبت مائة نقطة.

معضلة بعض تيارات المراهقة الثورية وبعض التيارات الإسلامية وبعض المدارس الحقوقية هى تلك النظرة الانتقائية فى الموقف والاستعلائية على خلق الله، وكراهية المخالفين فى الرأى بصورة أكبر بكثير من كراهيتهم للحكم الحالى ولأى سلطة وصاية.

ولأن النظام الديمقراطى يعنى قبول التنوع والخلاف السياسى وإدارته بشكل سلمى، فإن القبول بضرب أحد أركان الديمقراطية (وليس الخلاف فى الرأى) أى حرية الرأى والتعبير، لأنها مست من نختلف معه، يعنى أننا لن نخرج من سلطة الوصاية.

إن النظام الحالى والدور الذى يلعبه الجيش فى الحياة العامة والسياسية لم يأت من فراغ، إنما هو فى جانب مهم منه يأتى من فشل التيارات المدنية فى إدارة صراعاتها السياسية بشكل ديمقراطى ومواجهة بعضها البعض وفق قواعد الدستور والقانون.

المؤسف أن بعض من رفضوا التضامن مع عيسى يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومع حرية الرأى والتعبير، فإذا كنتم تفعلون ذلك وأنتم خارج السلطة فماذا ستفعلون إذا لا قدر الله وصلتم لها؟ وهل بهذه الطريقة يمكن أن يتقدم المجتمع السياسى خطوة للأمام ويدخل فى مرحلة شراكة مع سلطة الدولة العميقة بدلا من التهميش الحالى، إذا كانت أطرافه السياسية تدير صراعاتها بطريقة الشماتة والانتقام، وغياب أى تمييز بين الخلاف السياسى والقيم العليا التى تحكم المجتمع وتياراته السياسية؟

طالما ظل المجتمع السياسى صورته بهذا الشكل وإدارته لخلافاته بهذه الطريقة فبالتأكيد سنظل كما نحن محلك سر، وستبقى سلطة الوصاية لعقود جديدة مرتكزة على مقولة: المجتمع غير مؤهل للديمقراطية، والمجتمع السياسى غير قادر على التوافق حتى على مبادئ الديمقراطية، وسيظل هناك أمل فى تعديل شروط الوصاية من قبل أطراف أو أشخاص أو توجهات من داخل سلطة الوصاية تعى أن الشعب رقم والمجتمع السياسى مطلوب بعيدا عن أعداء حرية الرأى والتعبير ممن يدعون أنهم من المدافعين عنها

المصدر : صحيفة المصري اليوم