عكست تصريحات رئيس الوزراء بخصوص تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء تراجعًا فى موقف الدولة تجاه هذه القضية، وانفتاحًا على مطالب الناس واعتراضات كثير منهم على ارتفاع قيمة التصالح، دون أن تتنازل عن اعتبار ما جرى مخالفات غير قانونية.

والواقع أن هذه القضية لها بُعدان: الأول تحدث عنه د. مصطفى مدبولى فى لقاء السبت الماضى، ويتعلق بالجانب الإجرائى الخاص بتسهيل عملية السداد بشأن التصالح، وهى خطوة إيجابية حين أكد أن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية بمصر، وأعلن أنه سيتم خصم نسبة 25% لكل من يسدد قيمة التصالح فى مخالفات البناء كاملة، دون تقسيط، وأن قيمة التصالح 50 جنيهًا فقط للمتر فى الريف.

والحقيقة أن أهم ما قاله رئيس الوزراء (وهى معلومة لا يعرفها كثيرون) أن مصر فقدت على مدار ٤٠ سنة ٨٠٠ ألف فدان بسبب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية منها ٩٠ ألف فدان من أخصب الأراضى، واعتبر أن الحكومة فى حاجة إلى ١٨ مليار جنيه لتعويض هذه الأراضى، بما يعنى أنها فى حاجة لكى يسدد المخالفون جانبًا من هذه التعويضات حتى تستطيع مصر تطوير مواردها الزراعية.

ورغم حساسية هذه القضية لأنها تخص مسكن الناس وحياتهم، وليست مجرد قضية ارتفاع أسعار سلع أو مواصلات، فإن مواجهتها لابد أن تشمل كل جوانب المنظومة الإدارية والسياسية التى أنتجت هذه الظاهرة فى السنوات الماضية.

فيقينًا نحن أمام ناس خالفت القانون وليسوا أبطالا قوميين (التعاطف مع ظروفهم ورفض تركهم فى العراء أمر آخر) ولكن هل كانوا هم بمفردهم المخالفين؟ أم أن هناك رئيس حى وموظفًا وربما محافظًا ومنظومة متكاملة شريكة فى هذا الجرم.

والحقيقة أن هذا ما ينقلنا إلى البعد الثانى فى هذه القضية وهى مسألة إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، فالمخالفة لا يجب أن يحاسب عليها المواطن فقط، إنما كل المنظومة التى سهّلت هذه المخالفات داخل جهاز الدولة منذ 2008 أى من تاريخ محاسبة المواطنين على هذه المخالفات.

وقد ترى الدولة أن هناك صعوبة فى فتح ملفات مسؤولين حتى ولو صغار منذ 2008 فإن هذا المنطق الرحيم يجب أن يشمل الجميع مواطنين خارج الدولة ومواطنين داخلها، حتى تكرس دولة القانون.

لا أحد يختلف على أن مصر مليئة بالمخالفات، ليس فقط فى مجال البناء إنما فى مجالات كثيرة، وأن الدولة عليها أن تبدأ من الآن بمواجهة المخالفات وحالات الفساد الحالية بكل صرامة وقوة، وإذا أعادت عقارب الساعة إلى الوراء وحاسبت الناس «بأثر رجعى» فإن عليها أن تكون رحيمة ومتسامحة أو صارمة ومتشددة مع الجميع دون تمييز أو استثناء.