أهمية مقال الدكتور عبدالمنعم سعيد يوم الأربعاء الماضى حول «المنعطف الديمقراطى» أنه يثير تساؤلات كثيرة، حتى لو اختلفت الإجابات حولها، وأن نقد كل ما يمكن اعتباره من البديهيات بالنسبة لأى فريق سياسى (ليبرالى، اشتراكى، قومى) لا يعنى أن البديل هو الاستبداد.

ولأنى سبق أن كتبت عن قضية الرجل أو الزعيم القوى، وهى قضية مثارة في العالم العربى وفى بقاع أخرى من العالم، وهى لا تعنى بالضرورة أن كل نماذج الرجل القوى كانت نماذج نجاح. والحقيقة أن اختيار هتلر من قبل أغلب الشعب الألمانى جاء باعتباره رجلا قويا سيخلصهم من ضعف الأحزاب وفوضى السياسة، وسيخرجهم من مذلة الهزيمة والاتفاقات الجائرة عقب الحرب العالمية الأولى، ولكنه أدخلهم في حرب ثانية أكثر بشاعة وهزيمة أكثر قسوة.

وهناك تجربة القائد والجنرال شارل ديجول الذي كان أيضا رجلا قويا وخلص فرنسا من الاحتلال النازى والفوضى وفشل الأحزاب والنظام البرلمانى، وأسس في عام 1958 الجمهورية الخامسة التي فصلت على مقاس «الرئيس القوى»، ووصل للسلطة بآلية ديمقراطية وتركها بسلام واحترم قواعد الدستور ودولة القانون.

أما خبرة تونس فهى في الحقيقة تتمثل في جانب البحث عن النظام أو الرجل القوى بصرف النظر عن شكل الممارسة، إلا أنها تمثل فرصة حقيقية لبناء دولة قانون وتجربة ديمقراطية في تونس على خلاف ما تروج حركة النهضة وحلفاؤها من داخل وخارج تيارات الإسلام السياسى.

إن تجربة الرجل القوى في تونس (رغم التخبط في كثير من الجوانب) أسفرت عن وضع دستور جديد سيصوت عليه الشعب في 25 يوليو المقبل، ويؤسس لنظام رئاسى ديمقراطى بديل للنظام الهجين الذي عرفته تونس وأخذ من كل نظام/ بستان زهرة فأنتج نظاما متعثرا عاجزا عن الفعل والإنجاز، ودفع الرئيس لاتخاذ قراراته الاستثنائية.

في تونس لم يغلق المجال العام وهناك تيارات سياسية تدعم الرئيس بشروط، وهناك من دعموه في قراراته الاستثنائية واختلفوا مع أدائه وجانب من توجهاته، مثل الاتحاد التونسى للشغل وحزب حركة الشعب.

إن تجربة الرجل القوى في تونس تعنى العودة للصيغ الإصلاحية التي دافع عنها كثيرون- قبل تجارب الثورات العربية- وتراجعت أمام هيمنة تيارات الإسلام السياسى وصريخ القوى والجماعات الثورية.

معادلة تونس مثل تجارب كثيرة تقول إن هناك نظاما قويا فيه تعددية مقيدة وحيوية سياسية ونقاش عام لم يلغها الرجل القوى، بما يعنى أن وجود الأخير لا يعنى إغلاق المجال العام تحت حجة مواجهة الفوضى وضعف الأحزاب حتى لو كان ذلك صحيحا.

نعم الديمقراطية تواجه تحديات، والطريق إلى أي نظام منجز وكفء مهما كانت اليافطة السياسية التي يرفعها تبدأ بتأسيس دولة قانون ونقاش عام حول قضايا حقيقية تزيد أو تنقص تبعا للنظام السياسى القائم، لكنها لا تلغى القانون ولا النقاش العام.