الزيارة التى قام بها الأحد الماضى «27/12» وفد دبلوماسى وأمنى مصرى رفيع المستوى إلى طرابلس، فى غرب ليبيا ، ومباحثاته هناك مع حكومة الوفاق ، والتى هى الأولى من نوعها منذ عام 2014 تعد فى تقديرى من أهم خطوات السياسة الخارجية المصرية لهذا العام، ونحن على بعد يوم من نهايته.إن استقرار الأوضاع فى ليبيا ، هو باختصار، وقولا واحدا، هو أحد أركان الأمن القومى المصرى . وعندما نقول ليبيا فإننا نتحدث عن ليبيا كلها بشرقها وغربها وجنوبها، ليبيا الموحدة القوية والمستقرة.

ليبيا التى تمتد حدودنا الغربية معها لما يزيد على ألف ومائة كيلو متر، والتى كنا أول وأكثر من عانى تدهور الأوضاع فيها بعد انهيار نظام القذافى عام 2011 وما تلاه من فوضى ومحاولات عديدة لتهريب الاسلحة بكل أنواعها وأحجامها! لقد وقفت مصر مع قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر ، ومع البرلمان الليبى برئاسة عقيلة صالح، كما استضافت القاهرة عديدا من الاجتماعات لبحث الأزمة الليبية.

كما مارست مصر حقها المشروع فى الاستعداد العسكرى لأى تطورات تهدد أمنها. وفى 20 يونيو الماضى. وعندما أطلق الرئيس السيسى تحذيره بأن خط سرت- الجفرة فى وسط ليبيا ، هو خط أحمر لأمن مصر، فى أثناء تفقده المنطقة العسكرية المصرية فى سيدى برانى وفى حضور ممثلى القبائل الليبية، فإنه شدد أيضا على أنه ليست هناك مصلحة لمصر إلا أمن و استقرار ليبيا . فى هذا السياق فإن عودة مصر إلى طرابلس، وفتح سفارتها هناك، واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر، هو إنجاز مهم لاشك فيه.

إزاء هذه التطورات لا بد أن يثور التساؤل عن موقفنا إزاء تركيا وتدخلها الثقيل فى غرب ليبيا ، ودعمه السياسى والعسكرى حكومة الوفاق ، بما ينطوى عليه من طموحات وأطماع، وفى كل الأحوال فإن مايحكم التحركات السياسية لأى دولة هى أنه ليس هناك فى عالم «وعلم» السياسة ما يحول دون التواصل مع كل الأطراف، وكما قال تشرشل داهية السياسة البريطانية «ليس لنا أعداء دائمون، ولا أصدقاء دائمون، ولكن لنا مصالح دائمة»!