يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى ولايته الثانية التى حلف يمينها أمس، وسجله عن الولاية الأولى حافل بعديد المشروعات والقرارات والإنجازات التى حققها ولابد أن يستكملها فى الولاية الثانية ليبدأ الشعب حصاد ثمارها. وغير ذلك فهناك ثلاثة ملفات صعبة تحتل اهتمام الولاية الثانية وعلى الرئيس اقتحامها وهى قضايا التعليم، والجهاز الإدارى، والمشكلة السكانية إلى جانب ما يمكن تسميته «التنمية السياسية» التى تعنى عملا سياسيا يكفل ظهور قيادات قادرة على قيادة المستقبل وسد الفراغ الكبير الذى عشنا طويلا نعانيه والذى يجعلنا قلقين على المستقبل القريب والبعيد.

يطمئننا على ذلك أن الرئيس السيسى إتخذ فى ولايته الأولى قرارات بالغة الصعوبة خاصة بتعويم الجنيه وزيادة الأسعار، وهى قرارات لا يمكن أن يتخذها رئيس وصل إلى الحكم بانقلاب ــ كما يدعى الذين مازالو فى غيبوبة ـ وإلا كان عمل على دعم شعبيته بمواصلة حكم الخداع الذى يفرض عليه استرضاء الناس وبيعهم الوهم تاركا للقادم بعده إعلان إفلاسهم. وإنما جاء السيسى ببرنامج إصلاحى أساسه سباق الزمن وإجراء العمليات الجراحية التى تقبل الشعب آلامها، لأن هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذه.

الحديث بدأ عن مستقبل الحكومة بعد حلف اليمين، ومع أنه لم يرد فى الدستور تقدم الحكومة باستقالتها إلا أنه تقليديا ستتقدم الحكومة باستقالتها على أساس أنه بعد حلف اليمين تسرى المادة 146 من الدستور التى تقول: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب». وهو نص يعنى أن الرئيس وحده هو الذى يسمى رئيس الحكومة.

هل يستمر المهندس شريف إسماعيل بما يحمله من تاريخ مشرف ومخلص؟ وارد. هل يعتذر بحجة حالته الصحية؟ جايز. هل هناك رئيس حكومة جديد؟ محتمل. هل هناك تغيير فى الوزراء؟ مؤكد . من هم؟ فلننتظر.

المصدر : جريدة الأهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع