بحلول عام 2021 سوف تبدأ الإمارات العد التنازلي لاستقبال يوبيلها الذهبي الذي يصادف 2 ديسمبر 2021. سوف تدخل الإمارات مرحلة جديدة من تاريخها، قائمة على التخطيط المسبق، ووضع الاستراتيجيات، والانفتاح على العالم، والاستعداد الجيد للمستقبل، بكل ما يمكن أن يحمله هذا المستقبل من تحديات وفرص واعدة ومتغيرات جيوسياسية.

لم تكن الإمارات يوماً تتحرك دون بوصلتها الداخلية التي ترشدها نحو الأمن والآمان والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنشده. فتلك البوصلة هي التي هيّأت لها كل أسباب النجاح وأرشدتها إلى طريق الأمن وتحقيق الرخاء والسعادة لشعبها ولكل من يتواجد على أرضها.

فقد استطاعت الإمارات خلال عقودها الأولى رسم سياسة تنموية فريدة جذبت لها الأنظار وجعلتها تتألق في سجل مؤشرات التنمية العالمية، متوسمة المراكز الأولى عربياً وعالمياً. فدولة الإمارات اليوم تحتل المركز الأول في 121 مؤشراً عالمياً في مجال التنافسية الدولية.

سطرت الإمارات في سجل التاريخ الإنساني نموذجاً متفرداً في السياسة والاقتصاد وفي رفاهية الحياة وجودتها. فقد جذبت تجربتها السياسية الأنظار كأول تجربة وحدوية في منطقة لم تشهد في تاريخها المعاصر تجربة وحدوية. وعلى الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية التي أحاطت بتلك التجربة، فإنها نجحت وتفردت ودخلت التاريخ كأنجح تجربة وحدوية عربية.

أما في الاقتصاد، فقد أثبتت الإمارات أنها نموذج ناجح وحديث في تبنى أكثر التشريعات والممارسات مرونة وحداثة. سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات أكثر مرونة جعلت من دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً مهماً على الخريطة العالمية.

اجتماعياً، نجحت الإمارات في بناء نموذج مجتمع عالمي متفرد قائم على قيم حضارية متوارثة، ومبنية على خصائص إنسانية فريدة. فقد حولت تلك القيم إلى ممارسات إدارية نابضة بالحياة وصالحة للمتغيرات التي طرأت على مجتمعات العالم.

فالقيم المحلية، مثل التعايش ونبذ الكراهية والتسامح والترحيب بالضيف، تحولت إلى ممارسات إدارية وقيم يحميها القانون ويكون لها انعكاسات إيجابية على المجتمع. وهكذا أثبتت الإمارات أنها أصالة وتاريخ، وأيضاً حداثة تواكب المتغيرات العالمية.

على المستوى الدولي، أثبتت دولة الإمارات أنها قادرة على تطويع كل الأزمات، ومعالجة آثار كل التحديات بكل حرفية ومهنية. فقد نجحت الدولة في تطوير اقتصاد مرن وتنافسي، قادر على مواجهة كل التحديات والأزمات والتغلب عليها بفضل تنوعه، واحتياطياتها النقدية الأجنبية القياسية، وتشريعاتها المرنة، التي أهلتها لكي تكون مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الطلب على النفط خلال جائحة «كورونا»، فإن الإمارات خرجت من تلك الأزمة، الأقل تأثراً إقليمياً وعالمياً، بفضل الجهود التي بذلت للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد والمجتمع.

كل ذلك بفضل تشريعاتها المرنة وقوانينها المواكبة للمتغيرات العالمية وقدرتها على خلق فرص جديدة من التحديات القائمة، فبينما تواجه اقتصادات العالم الركود، يتوقع المحللون لاقتصاد الإمارات نمواً في العام القادم يتجاوز 1.5 %، وبينما تواجه السياحة في دول العالم الركود والانحسار، تضع السياحة في الإمارات الدولة على قائمة الدول الأكثر رواجاً سياحياً في العالم.

كل ذلك بفضل التشريعات الجديدة التي تناسب هذه الفترة، وتخدم السياحة الداخلية ومن الخارج. لقد أثبتت دولة الإمارات دوماً أنها دولة الحداثة والمعاصرة، دولة التاريخ والمستقبل، وأنها نموذج تنموي متميز، قادر على الخروج من الأزمات دون ترك آثار جانبية كبيرة.

في يوبيلها الذهبي، تبرز الإمارات كدولة عصرية حققت كل ما حلم به الآباء المؤسسون من توفير سبل الرخاء والأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على أرضها، والحفاظ على إرثها القيمي من تسامح وتعايش وتنوّع، وفي نفس الوقت نموذج سياسي وإداري متفرد.

إن الإمارات تنظر إلى المستقبل بروح نابضة بالحياة والتفاؤل، فلديها كل ما يمكنها من تحقيق الأهداف المستقبلية التي رسمتها: لديها رصيد وكوادر بشرية قادرة على حمل الأمانة على عاتقها، ولديها اقتصاد مرن قادر على تجاوز كل العقبات، والاستمرار في التقدم وخدمة الأغراض التنموية، ولديها مجتمع قادر على التعايش مع كل مجتمعات العالم باختلاف أطيافهم وأديانهم وأعراقهم. إنها دولة الإمارات التي حلم بها زايد والآباء المؤسسون، وأوصلها إلى مكانتها الحالية، جيل الأبناء من قيادتنا الرشيدة.