السياسة فعل وليست ردّ فعل. لا يستطيع النظام الجزائري متابعة الهرب إلى امام وافتعال أزمة مع هذه الدولة او تلك، من زاوية ردّ الفعل. اللعبة الجزائريّة مكشوفة. هدفها إلهاء الجزائريين عن حقيقة الوضع المتدهور في بلد يمتلك حاليا فرصة للتخلّص من عقدة المغرب من جهة وان يظهر للمواطن الجزائري العادي انّه مهتمّ فعلا بمصيره ورفاهه.

تتمثّل الفرصة المتاحة امام النظام الجزائري في انّ الوضع المالي للبلد تحسّن في ضوء ارتفاع أسعار النفط والغاز... وحاجة بلدان أوروبا إلى الغاز لتعويض الغاز الروسي.

 ترفض أوروبا، بعد الذي فعله فلاديمير بوتين في أوكرانيا البقاء في اسر الغاز الروسي. كذلك، ترفض استعادة التجربة نفسها مع الجزائر التي يبدو ان النظام فيها لا يدرك ان الغاز والنفط ليسا في السنة 2022 سلاحا سياسيا يستخدم في الإبتزاز.

من حقّ النظام في الجزائر استخدام الغاز والنفط لحماية مصالح الجزائر، لكنّ ليس من حقّه استخدام الغاز والنفط للإساءة إلى المغرب، عن طريق الضغط على اسبانيا، في معركة خاسرة سلفا، خصوصا انّ العالم المتحضر بات يعرف أن ثمّة حاجة لدى الجزائر إلى استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادها بدل البقاء رهينة لاسعارهما ولقضية مفتعلة اسمها الصحراء.
قبل ايّام، قررت الجزائر، تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، عقب تغيير اسبانيا موقفها من نزاع الصحراء المغربيّة. يأتي ذلك في سياق مواصلة الضغط على اسبانيا التي اعترفت بان الحلّ العملي الوحيد لقضية الصحراء، وهي قضيّة مفتعلة من الها الى يائها، هو الطرح المغربي الذي يرتكز على الحكم الذاتي في اطار اللامركزية الموسّعة. إضافة إلى ذلك، وحسب قرار أرسلته جمعية البنوك الجزائريّة، وهي جمعيّة حكومية، الى مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد "تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها... ووقف أي عملية توطين (للحسابات) ذات طابع مصرفي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا".

إلى الآن، لم تتأثر عملية تصدير الغاز الجزائري إلى اسبانيا، لكن الواضح انّ النظام في الجزائر يعتقد انّه بات في استطاعته ممارسة ضغط على مدريد، غير مدرك ان مثل هذه النوع من ردود الفعل سيرتدّ عليه عاجلا ام آجلا. سيكتشف النظام الجزائري أن الموضوع ليس موضوع اسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء، حتّى العام 1975، والتي ادركت أخيرا ان الصحراء مغربيّة وانها جزء لا يتجزّأ من التراب المغربي. سيكتشف ان أوروبا معنيّة بسلوك معيب وغير مقبول في عالم ما بعد الحرب الروسيّة على أوكرانيا.

خيبت اسبانيا آمال النظام الجزائري بعدما كشفت انّ حساباته في غير محلّها. فقد صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن الحكومة الإسبانية "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر القاضي بالغاء معاهدة للصداقة والتعاون التي وقعت قبل عشرين عاما. اضاف وزير الخارجيّة الإسباني "نحن نحلل نطاق ذلك الإجراء (الجزائري) وعواقبه على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن، أيضا، بحزم في اطار الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية". أشار إلى أن إسبانيا تراقب واردات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها من هذه المادة، وهي واردات لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الديبلوماسي بين البلدين.

يوحي كلام الوزير الإسباني بان بلاده ستواجه الضغط الجزائري ولن ترضخ له. هذا امر طبيعي لدى التعاطي مع نظام غير طبيعي يحاول تقليد فلاديمير بوتين وممارساته. في النهاية، لا يدرك النظام في الجزائر ان العالم تغيّر وانّه لا يستطيع ان يكون نسخة عن روسيا. على العكس من ذلك، إنّ تحسن وضع الموازنة الجزائرية فرصة كي يظهر النظام انّه قادر على التعلّم من تجارب الماضي وإعادة تأهيل نفسه. هذا يعني الإعتراف بواقع قائم لن يتمكن من تغييره مهما ظلم الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات البؤس في تندوف... ومهما تاجر بهم بدل تمكين هؤلاء من الإنطلاق إلى رحاب مختلفة، رحاب ان يكونوا مواطنين لديهم حقوقهم في دولة اسمها المملكة المغربيّة. تحترم المملكة، وهذا ما يدركه كل من يزورها، حقوق المواطن المغربي والإنسان عموما وكلّ مقيم على ارضها.

آن أوان القيام بمراجعة داخليّة في الجزائر انطلاقا من فرصة وفرتها اسبانيا التي اعترفت قبل اشهر عدّة بأنّ الحلّ الواقعي في الصحراء هو الطرح المغربي. في الواقع، آن أوان اعتراف النظام الجزائري بانّ شراء السلم الاجتماعي في الجزائر نفسها لا يكون بالمال وحده، بل بتنويع الاقتصاد والتخلي عن شعارات بالية من النوع المضحك مثل "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". لو كانت الجزائر حريصة بالفعل على هذا الشعب، لكانت اقامت له كيانا في أراضيها بدل إقامة مخيّمات بائسة في تندوف... واستخدامه في محاولة واضحة لشنّ حرب استنزاف، لا طائل منها، على المغرب.

هل يستطيع النظام الجزائري القيام بنقلة نوعيّة تسمح له بالتصالح مع الشعب الجزائري اوّلا؟ هذا هو السؤال المطروح في هذه الأيّام في ضوء ارتفاع أسعار الغاز والنفط. من الواضح أنّ هناك فرصة أخرى سيفوتها النظام الجزائري على نفسه، تماما مثلما فوت في الماضي فرصا كثيرة بعدما رفض الاعتراف بحق تقرير المصير للجزائريين. رفض ذلك من منطلق ان النظام منشغل بأمور كبيرة في مستوى تحرير افريقيا من الإستعمار أو دعم القضيّة الفلسطينيّة عن طريق المزايدات ليس إلّا.

يصعب على النظام الجزائري القيام بنقلة نوعيّة في أي مجال. يصعب عليه إعادة تأهيل نفسه. سيفوت مرّة أخرى فرصة الإستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز للدوران في الحلقة المقفلة نفسها التي يدور فيها منذ اصبح المغرب، ولا طرف آخر غير المغرب، عقدته اليوميّة، بل عقدته الأولى والأخيرة.