لم يكن قرار حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات كويتية في التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) (الخميس) منفصلاً عن الخطوات التدريجية، لقيادة قررت اعتماد نهج جديد يختصر مسافات العبور إلى مستقبل افضل.

بعد رحيل الأمير الشيخ صباح الأحمد، كانت الكويت وما زالت أمام جملة استحقاقات داخلية وخارجية. استطاعت القيادة الجديدة ممثلة بالأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد تحقيق خطوات واضحة في إطار مواجهة هذه الاستحقاقات، منها الدور الكبير الذي لعبته لحل الخلاف الخليجي، واستمرار حض إيران على انتهاج سياسة تستند إلى الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، إضافة إلى رسائل الكويت البيضاء في ما يتعلق بالأوضاع في العراق ولبنان واليمن وغيرها.

داخلياً، وضع ولي عهد الكويت إصبعه على الجرح منذ اللحظة الأولى لتسلمه مهماته، وهو الجامع بين دوره الدائم في بيت الحكم ومواكبته لمرحلة الأميرين الراحلين جابر الأحمد وصباح الأحمد من جهة، وبين خبرته الإدارية الكبيرة التي اكتسبها من تنقله في مختلف المناصب التي تبوأها، وترك فيها بصمة ثابتة من جهة أخرى.

أدرك الشيخ مشعل أن حالة عدم الاستقرار بين مجلس الأمة والحكومة نتيجة وليست سبباً، وأن انحراف عدد كبير من أعضاء البرلمان عن أداء دورهم في التشريع والرقابة يعود إلى تجاهل الضوابط الدستورية من جهة، ولمسؤولية الناخب في اختيار من يمثل الأمة من جهة أخرى. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومة التي تحولت في فترات كثيرة من سلطة تنفيذية إلى كيان مكبل بالتسويات مع البرلمان، ولو على حساب الإنتاجية المطلوبة. ولذلك كانت هاتان النقطتان جوهر خطاب حل مجلس الأمّة (البرلمان) الذي ألقاه الشيخ مشعل نيابة عن أمير البلاد، وحض فيه الناخبين على اختيار الأفضل للمقاعد البرلمانية.

قبل خطاب الحل وبعده، تعيش الكويت حالة غير مسبوقة في موضوع تنظيم الإدارة من أجل إدارة أفضل للسلطة والثروة. تظهر الكفاءة والشفافية والنزاهة والرقابة والمحاسبة كعناوين أساسية لعملية التنظيم. لم يعد هناك قيادي فوق القانون أو قيادي لا يُمس أو قيادي مدعوم، بل تم تطبيق القوانين على الجميع بمسطرة واحدة من أجل تجديد الدماء.

إضافة إلى ذلك كلّه، لم تعد هناك محرمات في مواضيع معالجة الفساد. القانون طبق على الجميع، سواء أكانوا من أبناء الأسرة الحاكمة أم من خارجها.

من هذا المنطلق، إن الانتخابات التي تعيشها الكويت اليوم ليست منفصلة عن السياق العام لرؤية القيادة الكويتية. طبعاً لن تكون النتائج عصا سحرية وتنقل العمل البرلماني من مكان إلى آخر بسرعة، كما أنها لن تحد من استمرار السجالات بين المجلس والحكومة، لكنها يمكن، في ظل المعطيات العامة، أن تؤسس لمرحلة قادمة تترسخ فيها الضوابط الدستورية أكثر بالنسبة إلى عمل النائب، وتساعد في بناء رأي عام مختلف يوصل إلى قاعة عبد الله السالم حملة برامج لا أصحاب حملات شخصية وانتخابية مبرمجة.

تحت مظلة العهد الجديد، تعيش الكويت أجواء ديموقراطية في ظل الاستقرار الذي يؤكد الشيخ مشعل الأحمد أنه خط أحمر. ومع احتمال عودة السياسي المخضرم أحمد السعدون إلى رئاسة البرلمان، ستتغير طبيعة التوزيع الداخلي للمجلس، فالمعارضة، في جزء كبير منها، صارت موالاة بحكم أن السلطة تتقدم عليها في طرح القضايا الوطنية والشعبية ومعالجتها. من بين هذه القضايا، محاربة الفساد والتطوير الإداري وتفعيل التنمية والاهتمام بالخدمات العامة وقطاعات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها. لكنّ جزءاً من المعارضة ما زال يعمل لتنفيذ أجندة خاصة تتضمن مشاريع، بعضها قابل للتحقيق وبعضها سيصطدم بـ"فيتو" الحكم.

يبقى أن التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها تسعى إلى حصد مقاعد على حساب الليبراليين والنساء، وقد افتتح بعض هؤلاء الحملة بإلزام المرشحين التوقيع على "وثيقة القيم" التي تتضمن بنوداً متشددة اجتماعياً، مثل الفصل بين الجنسين ومنع الحفلات وخلافه، وهي الوثيقة التي اعتبرها ليبراليون "قندهارية"، نسبة إلى قندهار مع ما يعنيه ذلك من قيم تسعى حركة متزمتة مثل "طالبان" إلى الترويج لها وتطبيقها على الأرض في أفغانستان.

مع ذلك، هي الحيوية الكويتية التي تستوعب كل التناقضات في ظل قيادة مصممة على التغيير واللحاق بركب التطور الذي شهدته الدول المجاورة للكويت. وهذه الحيوية الممسوكة من "فوق" بمعياري "الرؤية والحزم" قادرة على مواكبة التغيير، لأن في الكويت قيادة قررت أن "يمشي البلد" ولا يتعطل برمّته في دائرة الصراع بين حكومة وبرلمان… فلتكن انتخابات تحافظ على الحيوية الانتخابية وترسخ الديموقراطية، لكن كجزء توافقي غير تعطيلي وفوضوي... مع استمرار المسار العام للتنمية في مختلف القطاعات.