قال رئيس وزراء إثيوبيا في نهاية زيارته للقاهرة: «لن نعرِّض حياة المصريين للخطر» ويقصد بذلك مضاعفات «سد النهضة» على حصة مصر من النيل. واضح أن النية حسنة جداً رغم السوء في التعبير، فلا إثيوبيا ولا غيرها، تستطيع أن تهدد مصر بالأخطار.

الإيجابي في الأمر أن موضوع «سد النهضة» وأثره على حياة مصر انتقل من التهديدات الصحافية الفارغة إلى الحوار على المستويات المفترضة بين الفريقين. وأخطار التعرض للنيل ليست أقل أهمية من التعرض السفيه لسيناء. ومن المؤسف جداً ومصر في هذا الحصار، أن ينضم السودان إلى محركي القلق المجاني في الجوار المصري الأفريقي والعربي، من دون أن ننسى المخاوف القائمة عبر البر والبحر مع ليبيا.

لف الغموض تاريخ النيل في منابعه ومصباته. لكن اسمه ارتبط بمصر منذ أن أطلق المؤرخ هيرودوتس جملته الشهيرة: «مصر هبة النيل». غير أن الحقائق الجغرافية غير العناوين الشاعرية. والجفاف والري ليس شعراً، وكذلك الطمي؛ إذ يقول المؤرخون إن مدينة صور اللبنانية كانت جزيرة حولها الطمي القادم من النيل إلى بر موصول.

أهل الضفاف لهم حقوق دولية في المياه المالحة والعذبة. وكون أن دول حوض النيل لم تعرف في الماضي كيف تستفيد من خيراته، لا يعني أن حقوقها فيه قد ماتت مع الزمن. غير أن هذه الحقوق لا يمكن أن تمس طريقة حياة المصريين القائمة منذ الزمان، بعيداً عن الشعر، النيل حياة مصر. وفي حرب أكتوبر (تشرين الأول)، عندما شعرت إسرائيل بالهزيمة، هددت إسرائيل بضرب السد العالي، وليس القاهرة.

ربما تعين على مصر في هذه المرحلة أن تعقد مؤتمراً دائماً حول هذه المسألة يتجاوز الحاليات السياسية المتوترة، كمثل الموقف السوداني، الذي بلغ به إعطاء جزيرة سواكن للأتراك. صحيح أن مساحة السودان ما شاء الله، لكن المثل الشعبي يقول «وزع البحر بيتوزع». وبعدما فقد السودان جنوبه، في مرحلة جديدة من البؤس والخراب والحروب والفقر، لا بد أن يضن بما تبقى، ولو أن صيغة التخلي هنا تحفظ في الشكل تقاليد السيادة.

في الماضي كان من الممكن أن يكون رئيس مصر مولوداً في السودان (محمد نجيب) أو أن تكون أمه سودانية (السادات)، وكانت وحدة «وادي النيل» الأكثر طبيعية في الوحدات العربية. وهذا الجو العدائي القائم منذ سنوات طويلة لا يليق بالدولتين، ناهيك بالشعبين الأكثر قرباً عبر التاريخ، فإذا المسألة التاريخية تتحول كلها إلى شيء يسمى حلايب، على وزن سواكن.