مضت ثمانية أشهر تقريبًا على وزارة الصحة، دون أن يكون على رأسها وزير مسؤول عن أمورها وفق يمين دستورية يؤديها أمام الرئيس!.صحيح أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، يقوم بأعمالها منذ خلا موقع الوزير فيها، وصحيح أن الرجل يمارس مسؤوليته المؤقتة عنها كما يجب، وصحيح أيضًا أن أحدًا لم يشعر بوجود مشكلة كبيرة فى الوزارة فى مرحلة ما بعد إبعاد الوزيرة السابقة.. ولكن الدكتور عبدالغفار عنده ملف التعليم العالى، وهو ملف يحتاج إلى احتشاد من الوزير ساعات الليل والنهار!.

ونحن نذكر أن الدكتور عبدالغفار يقوم بأعمال وزير الصحة، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، ونعرف أن ذلك كان فى آخر أكتوبر من السنة الماضية، ونعرف بالتالى أن هذه مهمة مضافة إلى عمله الأساسى، وأن جهده الأكبر من الطبيعى أن ينصرف إلى وزارة التعليم العالى، التى تولاها رسميًّا بقرار جمهورى، وأدى عليها اليمين الدستورية مسؤولًا أمام الرئيس والشعب!.

ولا بد أن وزير التعليم العالى قد تصور عندما تلقى تكليف رئيس الحكومة أن التكليف سيستمر أسبوعًا، أو أسبوعين، أو حتى شهرًا، ولم يكن يتخيل أن تكليفه بتسيير عمل وزارة غير وزارته يمكن أن يدوم إلى ما يكاد يقترب من السنة!.

وعندما ظهرت الوزيرة السابقة فى مناسبة اجتماعية مؤخرًا، فإن العشرات من علامات الاستفهام قد رافقت ظهورها، وكان من بين علامات الاستفهام سؤال أهم عن حقيقة وضعها الحالى، وعما إذا كان صحيحًا ما قيل عن أنها لا تزال تحصل على مرتبها كوزيرة، وعلى مخصصاتها الوزارية كاملة!.

هذه مسائل تجدها مع غيرها على كل لسان فى كل مكان تذهب إليه، والقضية صارت حديث الناس فى مختلف المناسبات، بعد أن كانت قد اختفت وتوارت، ولا يجوز أن تتجاهل الدولة هذا كله، ولا يجوز أن تغيب عما يتساءل عنه الرأى العام حائرًا، ثم لا يعثر فيه على أى إجابة شافية!.

الأمر أخطر من أن يُترك نهبًا للشائعات، والتساؤلات الحائرة، والأقاويل المرسلة، لأننا نتحدث عن وزارة يتصل عملها بصحة الملايين من آحاد الناس، ولأننا نتكلم عن وزارة خرجت وزيرتها المسؤولة من موقعها فى سياق قضية لا تزال بين يدى القضاء!.

المسألة فى حاجة إلى شفافية لا تخفى شيئًا، وفى حاجة إلى إجراء يجيب عن التساؤلات المنتشرة فى الشارع السياسى وغير السياسى.. وليس من الحكمة السياسية فى شىء ترك الموضوع يتغذى على القيل والقال!.