منطقتنا اليوم واقعة بين خطر الجار، بمعناه الواسع، وحيرة الحليف الأقوى عالمياً. فكيف نفكر في أمنها انطلاقاً من قدراتنا؟ نقطة البداية أن أول العلم دقة الوصف: أن نرى ما يجري حولنا بتجرد. فالحليف الكبير يستطيع إعادة ترتيب أولوياته ومغادرة المنطقة وفق مصالحه، أمَّا دولنا فعليها أن تعيش مع نتائج الحرب ومع جيرانها. وهذا الاختلاف الجغرافي ينتج اختلافاً في المصالح بين الحلفاء. ولذلك، فإنَّ السؤال الذي ينبغي أن يشغل صانع القرار عندنا هو: أي توازن إقليمي يجعل بلداننا أكثر أمناً ويمنحها قدرة أكبر على تقرير مستقبلها؟

سمعت حديثاً للسيد عمرو موسى عبر إحدى الفضائيات، طرح فيه الوزير الأسبق مقاربته لما يجري حولنا. ولو افترضنا أنَّ عمرو موسى سائق شاحنة على طريق سريع، وليس وزيراً أو أميناً عاماً سابقاً للجامعة العربية، لقلنا، مجازاً، إنه يستطيع قيادتها وهو نصف نائم؛ لأنَّه يعرف مطبات الطريق وأين يتوقّف لشربة ماء. هذه الخبرة الطويلة والذاكرة المؤسسية تستحقان الاحترام والإنصات.

ومن معرفتي بعمرو موسى، أراه قادراً على صياغة مقاربة للأزمة الإقليمية، وترجمتها إلى خطوات دبلوماسية: تحديد الأطراف المعنية، وترتيب الاتصالات، واستكشاف التنازلات الممكنة، وفتح قنوات للحوار. لكن هذه القدرة تحتاج إلى عمل آخر يكملها: تطوير مفهوم للأمن الإقليمي يحدد غاية الحركة ومعيار نجاحها. وما أراه نقصاً في مقاربته هو غياب هذا البناء المتكامل، وهذه مهمة فريق متخصص حوله، يصل خبرة المفاوض بمعرفة الباحث وحسابات المخطط.

فالمقاربة تحدد كيف نقترب من المشكلة، والدبلوماسية تحرك الأطراف نحو تسوية، أما المفهوم فيحدد النظام الذي نريد أن تنتجه التسوية، وكيف يمكنه الاستمرار. قد تنجح وساطة في وقف الحرب، ويبقى توزيع القوة قادراً على إنتاجها مجدداً. ولهذا يبدأ بناء المفهوم بتحديد ما نحميه: بقاء الدول، وسيادتها، وأمن مجتمعاتها، وحرية الملاحة، واستمرار التنمية. ثم نرتب هذه الغايات، ونحدد أثمانها وحدود قدرتنا على تحقيقها.

هنا تفيد المدرسة الواقعية في الخطوة الأولى: رسم خريطة القوة والتهديد. من يملك القدرة على الإيذاء؟ ومن يملك إرادة استخدامها؟ وما الذي نستطيع ردعه بأنفسنا؟ وما الذي يحتاج إلى شراكة؟ علينا التمييز بين جار مختلف معنا وجار يهددنا، وبين وعد الحليف والتزام يمكن الاعتماد عليه. ومن هذه الخريطة نستخرج الحد الأدنى من القدرة الذاتية اللازمة لمنع الابتزاز.

وتأتي المؤسسية الليبرالية في الخطوة الثانية، لتحويل التفاهمات إلى ترتيبات تعيش بعد الاجتماعات. نحتاج إلى آليات للتشاور، وتبادل المعلومات، وتسوية النزاعات، ومراقبة الالتزامات، وإدارة الحوادث البحرية والجوية قبل تحولها إلى حروب. فالثقة السياسية تتبدل، أما المؤسسة الجيدة فتقلل تكلفة الشك، وتجعل خرق الاتفاق مكلفاً. وهنا يصبح السؤال: أي قواعد ومصالح مشتركة تجعل التعاون قابلاً للاستمرار حتى عندما تختلف الحكومات؟

وتضيف المدرسة البنائية خطوة ثالثة: فحص الطريقة التي نعرّف بها أنفسنا وجيراننا. فالتهديد قدرة مادية، لكنَّه أيضاً تصور يتشكل بالتاريخ والخطاب والخوف المتبادل. علينا أن نسأل متى يصبح الخلاف عداوة دائمة، وكيف يمكن تغيير السلوك دون اشتراط تغيير الهوية. وهذه الخطوة تمنعنا من بناء أمننا على افتراض أن كل جار خصم أبدي، أو أن التقارب اللفظي دليل كافٍ على زوال الخطر.

وتنبهنا مقاربة الأمن الإنساني إلى خطوة رابعة: اختبار أثر الترتيبات المقترحة في حياة الناس. فالتنمية هنا مصدر للقدرة على الصمود، كما أن صيانة الداخل تقلل فرص التدخل الخارجي وتجنيد الوكلاء واستثمار الانقسامات.

بعد ذلك تأتي خطوة التركيب والاختبار. نختار من المدارس ما يجيب عن أسئلتنا، ثم نصوغ بدائل ونختبرها أمام سيناريوهات انسحاب الحليف، أو تصعيد الجار، أو تزامنهما. ولكل بديل موارد مطلوبة، وتكلفة محتملة، وجدول زمني، ومؤشرات نجاح. عندئذ نستطيع تسمية المفهوم المقترح: استقلال القرار الإقليمي، بقدرة دفاعية مشتركة، وقواعد تعايش قابلة للتحقق، وشراكات خارجية متعددة.

بهذا المعنى، يمكن أن يشكل هذا الحديث نواة مبادرة تحدد المصالح المشتركة، والبدائل، والمسؤوليات، وآليات التنفيذ والمراجعة. فتنويع الشركاء يحتاج بدوره إلى مفهوم يحدد وظيفة كل شراكة وحدودها، ويمنع تعارض الالتزامات. وعندها تلتقي حركة الدبلوماسي مع تصور استراتيجي يمنحها غاية قابلة للتحقيق.