هذه رسالة تستبق الزمن والحدث.. تتناول أزمة تكدس القطن فى مصر، وتدرس أسبابها وتضع لها روشتة الحلول.. الرسالة من الخبير الدكتور مصطفى محمد، المدير بإدارة شركة مصر لحليج الأقطان.. يقول فيها:

«يعد القطن المصرى رمزاً للهوية الاقتصادية والزراعية لمصر، فهو ليس مجرد محصول زراعى، وإنما هو قاطرة للعديد من الصناعات القائمة عليه، والتى يعمل بها عدد كبير من العاملين بمختلف القطاعات والوزارات. تشهد الساحة الزراعية فى مصر أزمة حقيقية تتعلق بتكدّس محصول القطن، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى طالما عُرفت بها مصر عالميًا.

هذه الأزمة لا تؤثر فقط على المزارعين، بل تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد الوطنى وسلسلة الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج. فإن معالجة أزمة تكدّسه تتطلب تدخلًا سريعًا وفعّالًا من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الكنز الأبيض وضمان استدامته كمصدر دخل حيوى للمزارع والاقتصاد الوطنى على حد سواء.

ومن أسباب الأزمة، كما يراها، يرجع تكدس القطن إلى عدة عوامل:

- فى مقدمتها ضعف منظومة التسويق، سواء داخليًا أو خارجيًا، حيث يعانى المزارعون من صعوبة فى تصريف محاصيلهم نتيجة غياب خطط تسويقية فعالة.. كما أن العديد من شركات الغزل والنسيج قلّصت من كميات الشراء لأسباب مالية أو تفضيل أقطان مستوردة بأسعار أقل.

- تفتقر الدولة إلى التخطيط الزراعى الدقيق، إذ تتم زراعة كميات كبيرة من القطن دون دراسة واقعية لحجم الطلبين المحلى والدولى.. وتُضاف إلى هذه التحديات مشكلات فى البنية التحتية للتخزين والنقل..

أما الحلول المقترحة، فمنها:

تشجيع التصدير عبر دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة، خاصة فى الدول الإفريقية والآسيوية، لتعزيز مكانة القطن المصرى عالميًا.. وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات زراعة وتصنيع القطن ضمن سلسلة إنتاج متكاملة من الحقل إلى المصنع.

وإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج ورفع كفاءتها بما يضمن زيادة الطلب المحلى على القطن، بالإضافة لدعم وتشجيع مصانع القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من القطن المصرى.

تطبيق سعر ضمان عادل للمزارعين، ما يحقق الأمان الاقتصادى لهم ويشجع على الاستمرار فى زراعة القطن، وربط المساحة المزروعة بالاستهلاك المتوقع تفادياً لتراكم المحصول..

أخيراً، الاهتمام بجودة المحصول وتصنيفه بدقة لتسهيل تسويقه وتحقيق أفضل سعر له فى الأسواق العالمية».