هناك الكثير من الأسئلة المسكوت عنها فى أزمة مصانع الأسمدة. ألم يكن من الممكن ضخ الغاز لهذه المصانع حتى لا تتوقف، ثم تعود، ثم يحدث الارتباك فى السوق، وترتفع الأسعار بطريقة غير مسبوقة؟!.

هل ما حدث نوع من اللعب فى سوق الأسمدة المحلية والتصدير للخارج، وهل الأسعار التى ارتفعت إلى معدلات قياسية يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل التوقف؟. مَن يضمن لنا عودة الأسعار كما كانت قبل الأزمة؟.

إن ما حدث انعكس بطريقة سلبية على المواطن، وقد بلغ سعر شيكارة الأسمدة ١٠٠٠ جنيه بعد الأزمة. مَن الذى يعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟. لقد كانت صرخة مصانع الأسمدة صرخة مدوية عندما أعلنت عن توقفها. يومها، قلنا للحكومة أن تستمع إلى صرختها وتحل مشكلتها التى تؤثر علينا مباشرة. واليوم، أعلنت الشركات عن بدء التشغيل، فلم تتوقف أكثر من أيام. ومع ذلك، زادت الأسعار أضعافًا مضاعفة، فهل تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل التوقف دون أن تتدخل الحكومة، ودون أن نطالب بذلك؟!.

أتساءل أيضًا: هل كانت إمدادات الغاز الطبيعى يمكن أن تصل إلى المصانع لتمنع هذا التوقف المؤقت، الذى سيصبح تأثيره على المواطن تأثيرًا دائمًا، على لقمة عيشه، وعلى زراعته؟.

أكاد أتصور أنها كانت أزمة مفتعلة وراءها دوافع غير مفهومة عند البعض، ومفهومة عند آخرين. لا أستطيع أن أبرئ أحدًا من سوء النوايا، فالأزمة واضحة للمبصرين!.

ماذا ستقول الحكومة ردًّا على أى طلب إحاطة أو استجواب قد يُحركه مجلس النواب على هذه الأزمة؟، وماذا تقول وزارة البترول تحديدًا، والتى قطعت الغاز عن محطات الكهرباء والمصانع، ألم يكن فى استطاعتها أن تتحمل يومًا أو يومين حتى تمر الأزمة؟.

ألم تفكر الوزارة فى أن مجرد الإعلان عن قطع الإمدادات وتوقف المصانع يؤثر بالسلب على سمعة الشركات والاقتصاد المصرى بأكمله، إلى حد لا يمكن تعويضه، حتى بعد عودة التشغيل؟.

إننى أُحمل الحكومة فروق الأسعار، وأطالبها بضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.