وصلتنى الرسالة التالية من دكتور متى وليم قلادة، استشارى الجراحة العامة، حول قانون «المسؤولية الطبية»، وأنشرها للأهمية.«هدف الطبيب هو تخفيف ألم المريض، ولأن العامل البشرى جزء من إجراءات العلاج، فإن الأخطاء القدرية واردة، حتى فى أحدث المستشفيات وبين أمهر الأطباء. وهناك كتب طبية تحتوى على قوائم بـ(المضاعفات) وحلولها. وهناك أخطاء جسيمة، وتلك لا يمكن تبريرها. قبل أى إجراء جراحى، يتم توضيح تفاصيله ومدى خطورته قبل الشروع فيه. ولا يمكن البدء فى الجراحة إلا بعد توقيع المريض أو ذويه على إقرار واضح. الطبيب المصرى لا يبحث عن مكانة تميزه عن الآخرين. السؤال هو: كيف يمكن التعامل مع الحق الدستورى للمريض فى أن يشكو الطبيب أو المستشفى حال عدم رضاه عن الخدمات التى تلقاها؟. دول عدة فى العالم وضعت قواعد واضحة تحفظ حقوق المريض، كما تحمى الطبيب من الشكاوى الكيدية أو تلك التى يلتبس فيها تعريف (الخطأ الطبى).

تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، مكونة من أساتذة أفاضل فى كل التخصصات مع كبير الأطباء الشرعيين أو مَن يمثله، وفى حال تقدم المريض بشكوى مباشرة إلى اللجنة أو الجهات الجنائية، تُحال إلى اللجنة الطبية، ويتم تحديد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الحاصل، سواء كان تحت بند المضاعفات الطبية الوارد حدوثها، أو التعمد البسيط الذى يستلزم تحقيقًا داخليًّا، أو التعمد الجسيم، وهنا يتم تحويل الشكوى إلى الجهات القضائية لمباشرة الإجراءات اللازمة. وتكون قرارات اللجنة مُلزمة، أكرر مُلزمة، لأى محكمة تنظر فى الشكوى، ومن حق كل من المريض والطبيب الاستئناف على تلك القرارات. خلال عمل اللجنة، لا يتم حبس الطبيب احتياطيًّا، ويتعهد بالحضور حال استدعائه، وإلا يكون متنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، ولكن هنا فى مصرنا العزيزة يحدث التالى: يحاسب الطبيب بقانون الإجراءات الجنائية، فإذا تُوفى المريض، يُنظر للطبيب على أنه ارتكب جناية قتل خطأ.

لا يُعتد بأى إقرار طبى تم توقيعه من قِبَل المريض قبل البدء بالعلاج، بحجة أنه عقد إذعان من جانب المريض للطبيب. تقرير الطب الشرعى الذى يحدد مسؤولية الطبيب غير مُلزم للقاضى، الذى يحكم بما يُمليه عليه ضميره الشخصى وبحسب القانون، أى أن حائط الصد الوحيد الذى يحمى الطبيب هو والعدم سواء. تم استثناء السادة الصحفيين الأفاضل من الحبس الاحتياطى أثناء نظر أى شكوى تتعلق بقضية ادعاء نشر أخبار كاذبة، ولم تنتشر أخبار عن تمييز هؤلاء عن باقى المصريين. معالى وزير الشؤون النيابية أصدر تصريحًا يقول فيه إنه لا يوجد فى القانون تعريف للمضاعفات الطبية!!. مطالب الأطباء الآن هى: إلغاء الحبس الاحتياطى أثناء نظر الشكوى، وضمان حق الطبيب فى الاستئناف على قرار لجنة المسؤولية الطبية، وأن يكون قرار اللجنة مُلزمًا لأى جهة تنظر فى الشكوى». انتهت الرسالة، وأتمنى تجنب المزيد من «العك» فى تفصيل القوانين، فآثارها، لو تعلمون، بغيضة.