مَنْ يحاسب مَنْ؟!، أسئلة نطرحها، وهي: هل تقدمت إدارة من إدارات أنديتنا الموقرة، بتقييم عملها في الفترة السابقة، سواء بدراسة السلبيات أو الإيجابيات؟، هل قامت بوضع خطة استراتيجية علمية صحيحة، تبين وتكشف الأخطاء التي مرت بها، وصحة القرارات التي اتخذتها، لإقناع الرأي العام وجماهيرها؟، هل ناقشت التصورات المرفوعة من لجنة الاحتراف، التي قدمتها كمشروع للدراسة من قبل الأندية؟، هل فكرنا في جلسة تشاورية بين الأطراف الرئيسة في عملية الاحتراف؟، يتضح لي أن كل ما يحدث حالياً، هو أن مجالس إدارات الأندية، إنما تقوم بإنهاء وتجديد عقود، سواء كانت لمدربين أو لاعبين، إضافة لدراسة العروض المقدمة من بعض الشركات الخاصة، وما أكثرها هذه الأيام، لترتيب المعسكرات الخارجية، استعداداً للموسم المقبل، فالصيف على الأبواب، وبالتالي، لا بد من شراء الاحتياجات الرياضية، من ملابس وأدوات وغيرها، وهذا البند يكلف الأندية مبالغ محترمة، ولا أدري، لماذا لا تتوحد الاتصالات حول هذه المشتريات، على الأقل بين أندية كل منطقة، ويتم الشراء عبر جهة رسمية، فما المانع؟!، صدقوني سنوفر الكثير بدلاً عما يحدث الآن، وهذا اقتراح مجاني نرفعه للمجالس الرياضية.

ونعود للاعبين الأجانب المنتهية أوراقهم، والذين أصبحوا بانتظار نهاية عقودهم، واستلام مستحقاتهم، لأن بعض الأندية، تعاقدت مع لاعبين لمدة موسمين، وجاء وقت رحيلهم، والإحصاءات والأرقام كشفت المستور، وضعف المستوى الفني، والاختيار الخاطئ لأنديتنا، بسبب «التخبط» الذي نعيشه، وضياع الفلوس في مسلسل يتكرر كل موسم، فالسباق على أشده، من يشتري بسعر أعلى، وخاصة من يريد البطولات، وكل الأجانب الذين شاهدناهم في الدوري الحالي، غير مقنعين لإدارات الأندية، اللهم إلا البعض منهم، وهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وهم معروفون، والنتائج دليل على ذلك، والقضية الخطيرة التي نتطرق إليها، وهي مَنْ يحاسب مَنْ؟، فالأندية «تفنش» مدربيها، وتتعاقد مع آخرين، بدون رقيب على عملها.

والسؤال الآن، ما دور المجالس الرياضية؟، لأن هذا الجانب يظهر في الأندية التي (تتبع) المجالس الثلاثة، أبوظبي ودبي والشارقة، والجمعيات العمومية غائبة، وأصبح بديلها المجالس، لأن الكثيرين يرون أن الجمعيات لم تعد تصلح لرياضتنا، والحياة مشاغلها وهمومها كثيرة، فلماذا تفتح هذا الباب الذي أغلق لإيقاف وجع الرأس؟!، وكفاية تكتلات عموميات الاتحادات، وكل ما يجري في الأندية عند أي تغيير أو تشكيل جديد، يتم من خلال قرارات التعيين من رؤساء الأندية، حيث يتم التشاور بين الرئيس المرشح للمجلس وقيادة النادي، ومن ثم يتم وضع التصور النهائي لاعتماده، وعند أي خلاف في وجهات النظر حول مسيرة النادي، أو حقيقة تمس فريق الكرة بالتحديد، ونكون صريحين أكثر، تظهر بعض التكتلات، وهذا للأسف، هو الحال الذي تعاني منه أنديتنا، التي تعتبر القاعدة الأساسية، علينا أن نضع مواثيق وأنظمة أساسية جديدة، تماشياً مع المتغيرات التي تشهدها رياضتنا حالياً، وحتى التفرغ، أصبح «كذبة أبريل»!!