إذا كانت الضريبة على التبغ والدخان والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، جعلها توصل الغرشة بمائة، و«صلب الزكارا» بعشر، والذي له جوانح يوصل سعره سعر برميل نفط «برنت»، لكن نخاف الضريبة تلحق الأوليّ والتالي، إذا التجّار سمعوا بنية سن القانون الضريبي، وإمكانية تطبيقه من العام المقبل، وبدأوا يخزنون، ويحتكرون، ويتلاعبون بالعرض والطلب، هذا وبعدنا ما قلنا بِسْم الله، ولا صلينا على النبي، وجماعة السوق سانّين أسنانهم علينا!

- تكاد تكون مشكلة الخدم في المنازل مشكلة أزلية ولا تنتهي، وكل يوم تكبر من جانب وتتعقد من جانب، ونحن في الإمارات خططنا لكل صغيرة وكبيرة، ووضعنا لها الضوابط والاحترازات الإدارية، ما عدا قضية الخدم التي لا يخلو بيت من ضررها وتبعاتها ومشكلاتها المعقدة، لماذا نحن مقصرون في هذا الجانب؟ ومناداتنا الْيَوْمَ لا نريد من خلالها ظلم طرف على حساب طرف، وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن الضرر لا أحد يقبله، وأكبر الضرر يقع على بيوت المواطنين بحيث تتعاون المكاتب الداخلية والخارجية وبعض السفارات عليها، ناهيك عن بلاوي المستخدمين وصعوبة التعامل معهم، أقترح أن نوكل أمر الخدم والمستخدمين لشركة بريطانية من دون كفيل مواطن أو شركة أميركية على غرار «دارك وتر»، وبتكفينا «العبوله»!

- بصراحة بعض الموظفين ما «يتوبون»، ولا ينفع معهم لا الخصخصة، ولا التعامل الإلكتروني، ولا هذه الطفرة الإدارية الذكية في التعامل مع المراجعين، وإنجاز المعاملات، ولا درهم إلكتروني، ولا معاملات عبر الأنترنت، بعضهم ما زال بتلك العقلية الكلاسيكية للموظف العمومي البليد، والبيروقراطي العتيد، سواء كان كبيراً غير قادر على الخروج من تكلسه الوظيفي أو صغيراً يزاعيه العمر، ولا يدرك المسؤولية الحقة، لا هم له إلا التعطيل، وفرض هيبته المنقوصة، والتلذذ بتعطيل خلق الله، مثل هؤلاء لا يحتاجون إلا كلمة واحدة «الإحلال»، لأن لا دواء يجدي معهم، إذاً فلا بد من الكيّ!

- هناك شعور عند الكثيرين، يرون أن شيئاً ينقصهم أو أن هناك أمراً ما تغير، ولَم يعد مثل حاله، وأن الخير وظلاله ربما قل أو ضيَّع سبيله، هي مسألة لا يعرفون كنهها، ولا يقدرون على مسكها باليد، لا يمكن أن يجزموا إن كانت شخصية أو عامة، لكنها تسلب بعضاً من السعادة، وتأكل من طاقة الفرح والعمل، وربما قطعت هطول المطر، بعض الأشياء يتمنى الإنسان لو يعرفها، لكان حلّها أو على الأقل أدركها واستراح!