ما زالت تتفاعل أصداء الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها مقيمة أجنبية، والمعروفة باسم «شبح الريم». وهي حديث الكل من خلال مواقع التواصل، نظراً لبشاعتها وتخفي المشتبه بها بتلك الصورة التي كشفت عن سوء استغلال للنقاب من جهة، ونوع الجرم الذي استهدف ترويع الآمنين، وزعزعة الأمن، وإثارة البلبلة في أيام تحمل في طياتها فرحة المواطنين والمقيمين باليوم الوطني، وإنجازات وطن يعد واحة أمن وأمان، وموئلاً لملايين الأشخاص من مختلف أرجاء الأرض، الذين قصدوها للعمل والإقامة والعيش الكريم، يتفيأون ظلالها تحت سقف سيادة القانون الذي يتساوى أمامه الجميع.

أثارت الجريمة النكراء استياء الجميع، لأنها استهدفت أحد أهم مقومات قيم التسامح والتعايش الذي يميز مجتمع الإمارات.

كما أثارت تساؤلات عدة حول الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي للذين يتسترون خلف النقاب لتنفيذ غاياتهم ومآربهم الشيطانية والإجرامية، ولعل في المقدمة من ذلك تكثيف دور دوائر الأوقاف والشؤون الإسلامية في مواجهة محاولات إقحام الدين في الأمر من جهة. وتبيان الفرق بين ممارسة العبادات والحرية الشخصية وحماية الأوطان من عبث العابثين من الجهة الأخرى. خاصة أن أمن الإمارات مستهدف، وحماية المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة أو التقصير في تعزيز أركانه وتوطيد دعائمه.

نقول للذين يخلطون الأمور، ويحاولون التقليل من شأن أية إجراءات تتخذها السلطات، أن لا تفريط بأمن المجتمع وأمان من فيه، وعلينا أن نشد من أزر رجال الأمن والعيون الساهرة على أمن البلاد. فمجتمع الإمارات مسلم ومحافظ من قبل أن يظهر المتاجرين بالدين، ولن تنطلي عليه ممارساتهم الخادعة. الجريمة التي هزتنا وكانت محل استنكار كل إنسان سوي، تطرح كذلك قضايا عدة تتعلق بحسن أعداد وتأهيل أفراد الأمن الخاص «السيكوريتي» في الكثير من الأماكن والمراكز التجارية الذين تنكشف في مثل هذه المواقف قلة حيلتهم وسوء إعدادهم، وبدلاً من أن يكونوا عوناً لرجال الشرطة يصبحوا عبئاً عليهم. وأخيراً نقول إن «الشبح» سقط وبسرعة، لأن «ذيابة سيف بن زايد» لا يؤمنون بالأشباح، وإنما يملكون من الجسارة والقدرات ما يكشف وبسرعة كل من يحاول المساس بأمننا واستقرارنا، فلهم منا كل العرفان والامتنان.