منذ أن كشف مكتب التنظيم والرقابة، اعتزامه بالتنسيق مع شركتي «أبوظبي والعين للتوزيع» تطبيق هيكلة جديدة لتعرفة المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، والتي سيتم تنفيذها ابتداء من يناير 2015، والجدل لا يزال محتدماً حول الخطوة والغايات المتوخاة منها.

شخصياً مع تطبيق نظام شرائح الاستهلاك الذي يدعو إليه المكتب، وقد طرحته عبر هذه الزاوية منذ فترة بعيدة، خاصة مع نجاح تطبيقه في العديد من المناطق. لأنه بالمنطق لا يفترض أن يتساوى في تحمل التكاليف والرسوم، الشخص المفرط في الاستهلاك والمقنن له.

كما أن «أبوظبي للتوزيع» ومنذ مارس 2012 أصدرت نماذج جديدة من الفواتير، حرصت من خلالها على توضيح سعر الاستهلاك للفرد، ومقدار ما تتحمله الدولة من الأمر، والدعم الذي يستفيد منه المستهلك.

وقد كانت تلك الفواتير وطريقة شرحها رسالة للجميع، ولكن الكثيرين لم يكونوا ليتوقفوا أمامها بروية وتأمل، وإدراك الغاية منها، وواصلوا استهلاكهم العشوائي وغير الرشيد لأهم موردين حيويين في حياتنا المعاصرة، حيث تجد جميع أضواء المنزل وأسواره الخارجية وأجهزته، وبالذات التكييف، تعمل في وقت واحد، بينما سكانه في غرفة الاستقبال يتابعون برنامجهم التلفزيوني المفضل على سبيل المثال.

وهناك من يرى العاملة المنزلية تهدر أمام ناظريه المياه هدراً لأجل غسل سيارته دون أن يحرك ساكناً لمجرد أن قيمة الاستهلاك لا تؤثر على جيبه، ودون أن يدرك التكلفة العالية التي تتحملها الدولة لأجل أن تصل المياه إلى عتبات داره.

وعلى الرغم من حملات التوعية والتذكير، لم يهتم ذلك البعض بحجم الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الموارد لأجل حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة، لنصل اليوم إلى هذه اللحظة الحاسمة، والمنطق الذي يتأثر به أمثالهم عندما يعاد النظر في التعرفة بحسب الاستهلاك.

وهو نظام- كما أسلفت- أثبتت جدواه في العديد من المجتمعات، كونه يشجع على الترشيد والتقنين، ويحد من الاستهلاك المفرط، يكافئ الأول، ويذكر الثاني بمسؤولياته وتغيير سلوكياته الاستهلاكية بالارتقاء للدور المطلوب منه في صون موارد مجتمعه، وبالأخص في هذين الموردين الحيويين الكهرباء والماء.

«شرائح الاستهلاك» مرحلة جديدة، تعيد صياغة تفكيرنا وممارساتنا للحفاظ على مواردنا لأجل الصالح العام.