تابعت أزمة نقل مدرسي، مستمرة منذ بداية العام الدراسي الجديد، في واحدة من أكبر المدارس الخاصة بمدينة أبوظبي، نشبت إثر خلاف بين إدارة مدرسة، تضم ما لا يقل عن ألف طالب، والجهة المعنية بنقل الطلاب فيها، والذين تضرروا منها على الرغم من دفع الرسوم الخاصة بهذا البند مقدماً.

الأمر الذي اضطر معه أولياء الأمور لتوصيل أبنائهم بأنفسهم سواء بسياراتهم الخاصة أو سيارات الأجرة، مع ما يتسبب فيه ذلك من ازدحام وتكدس مروري في تلك المنطقة الهادئة من العاصمة.

جديد الأزمة أن سائقي حافلات صغيرة غير قانونية، دخلوا على الخط، وأصبحوا يتجمعون بدورهم عند المدرسة، عارضين خدماتهم على أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم في مأزق، وضعتهم فيه إدارة المدرسة التي مرت عليها أشهر الإجازة الصيفية الطويلة من دون أن تعد العدة، وتستعد لتأمين النقل لطلابها، مع أنها تسلمت الرسوم كاملة من غالبية طلابها، قبل أن يسدل الستار على العام الدراسي الماضي.

قد يرى البعض وجود هؤلاء أمراً طبيعياً، ولكنه لا يدرك خطورة المسألة، فمعظم هذه الحافلات الصغيرة مسجلة في إمارة أخرى، تسمح أنظمتها المرورية بترخيصها لنقل 14 راكباً، بينما الإجراءات المتبعة هنا تشترط ألا يزيد عدد ركابها عن تسعة ركاب، تماشياً مع اشتراطات السلامة المشددة، وللحد من الأضرار والإصابات عند وقوع حادث -لا قدر الله.

الغريب أن دائرة النقل وشرطة المرور تغضان الطرف عن هذه الممارسة غير المشروعة من قبل سائقي الحافلات الصغيرة غير القانونية، والتي استفزت حتى نظراءهم السائقين الملتزمين القانون، وقيادة حافلات مرخصة من« ترخيص أبوظبي»، واشتراطاتها الخاصة بعدد المقاعد، والالتزام نقل الركاب من المحطة الرئيسة، بينما أولئك المخالفون استباحوا المناطق الداخلية السكنية منها والتجارية والشوارع الفرعية، وجعلوا منها مواقف عامة لتحميل الراغبين في الذهاب للقرى العمالية أو الضواحي الخارجية للمدينة.

ومن المفارقات أيضاً أن هذه العروض غير القانونية لنقل التلاميذ والطلاب تجري بينما كانت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي تحتفلان بطرح تطبيق ذكي لحماية الصغار في حافلات النقل المدرسي، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أطلقا تطبيق «حمـايتي» من خلال الهواتف الذكية، تعزيزاً لسلامة الأطفال وحمايتهم باتباع أحدث وسائل التقنية الحديثة، وهو الإنجاز الذي ساهمت في نشره اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة، ليجسد حرصها على تنفيذ استراتيجيتها، وفقاً لـ«الأجندة الوطنية» للأعوام السبعة المقبلة، في إطار مشاريع ومبادرات مجالات العمل الشرطي والأمني، لجعل دولة الإمارات «البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وتحقيق نسبة 100% في الشعور بالأمان، وأن تكون الفترة الزمنية للاستجابة لمكالمات الطوارئ خلال أربع دقائق فقط».

هذه الجهود الكبيرة تمضي في اتجاه، بينما تصب ممارسات ومخالفات هذه الفئة من السائقين في اتجاه ينتقص منها، مستفيدة من ظرف أوجدته إدارة مدرسة، ملزمة قانوناً حل إشكالية خدمة، تقاضت رسومها كاملة ومقدماً.

وما جرى يعد من صور التراخي في تعزيز سلامة النقل المدرسي لمؤسسات التعليم الخاص، وفي شأن يفترض التخطيط له مبكراً، ولا مجال فيه لارتجال يجتذب مخالفين للقانون، يعرضون حياة أبرياء للخطر.