ما قام به بعض العمال الآسيويين في رأس الخيمة، الليلة قبل الماضية، تخريب بمعنى الكلمة، ولا علاقة له بأي مطالبة بحقوق. فقد قاموا وبحسب البيان الرسمي لشرطة رأس الخيمة، بإحراق مولدات كهربائية وخزانات الوقود، و17 مركبة تابعة للشركة التي يعملون فيها، في مشاهد ذكرتني بلقطات كان قد عرضها معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي قبل سنوات عدة عندما كان قائداً عاماً لشرطة دبي في ملتقى وطني، حذر فيه من خطورة ما قد تقوم به بعض الفئات من العمالة الوافدة بزعم المطالبة بحقوقها. حبس الحضور أنفاسه، وهو يشاهد تلك اللقطات، ومحدثهم يؤكد لهم أنها لم تكن من شوارع بغداد أو غزة، وإنما من تجمع للعمال في الدولة، ونتاج عمل تخريبي قام به بعض من يعتقدون أنهم بذلك سيصلون إلى أهدافهم.

ما يحز في النفس محاولة بعض المسؤولين، التخفيف من مثل هذه الأحداث، ويطلقون عليها مسميات مختلفة، مثل وقفة عمالية وغيرها من المسميات، بينما هي في الواقع توقف وإضراب للإضرار بمصالح المجتمع وأفراده، اعتقاداً منهم أن ذلك سيخفف من وطأة الأمر.
الواقع أن هؤلاء العمال يفدون من بلدان تنشط فيها بقوة نقابات عمالية تعودت ابتزاز أصحاب العمل، ويحاولون نقل مثل هذه الأفكار والممارسات إلى مجتمعنا، ويتجاهلون أنهم في الإمارات، دولة المؤسسات والقانون، فيها وسائل مشروعة لتقديم الشكاوى والتظلمات والوصول إلى الحقوق من خلال القنوات والأطر القانونية، وبالذات من خلال وزارة العمل والمحاكم العمالية، وغيرها من المنابر والوسائل.

واقعة رأس الخيمة تطرح علينا مجدداً، ضرورة التحرك بحزم لمنع تكرارها، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الذي يتسببون بالإضرار بمصالح الآخرين، كما هي حال أولئك الذين تجاوزوا كل الأنظمة والقوانين، وهم ينفذون اعتداءهم على ممتلكات عامة، وأخرى تخص الشركة التي يعملون بها التي تنفذ مشروعاً حيوياً من المشاريع الكبيرة التي تجري في الإمارة.

الجهات المعنية، وبالذات وزارة العمل، مدعوة للتحقيق مع الشركة التي يتبع لها العمال للوقوف على الأسباب المؤدية لتوقف العمال عن القيام بواجباتهم، وتحولهم إلى ذلك المسلك العنيف الغريب عن مجتمعنا، والتأكيد على ألا تهاون مع المخربين.