قرار ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة ‬رئيس ‬المجلس ‬التنفيذي ‬لإمارة ‬أبوظبي، ‬بشأن ‬اللائحة ‬التنظيمية ‬لترخيص ‬مراكز ‬التدريب ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، جاء في وقته تماماً لينظم ويقنن ما شهدناه مؤخراً من فوضى في المجال الذي أصبح كل من لديه بعض المهارات يزعم أنه قد بات خبيراً في هذا المجال أو الميدان لمجرد أنه حضر دورة أو دورتين من تلك التي تعقد «على الطاير» ضمن رحلات ترفيهية مبرمجة، والكثير منها برعاية جهات غير معروفة الأهداف والنوايا، وبالذات في تركيا.

اشترط القرار عدم جواز ممارسة أي شخص أو جهة نشاطاً تدريبياً في الإمارة قبل الحصول على الترخيص اللازم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفق الاشتراطات والضوابط المحددة في اللوائح الخاصة بالمركز، وهي لوائح، كما جاء في القرار، تحدد «متطلبات ومعايير الجودة التي يتعين على مراكز التدريب التخطيط لتطبيقها، لتحقيق واستدامة مستويات عالية من الأداء الذي يلبي توقعات المتعاملين معها».
مع هذا الظهور الفوضوي لمن يطلقون على أنفسهم مدربين «معتمدين» أو معاهد تدريبية، شهدت الساحة تنافساً بين العديد من الجهات التي تسعى لاستقطاب هؤلاء المدربين من دون تقييم علمي لجدوى ما يقدمون، قدر ما أن المسألة ترتبط بدرجة معرفة المدرب أو الجهة الراعية له بهذه الدائرة أو تلك. كما أن البعض استهوته فكرة الانخراط في برامج أولئك المدربين على أمل أن يستفيد منها عند طلب ترقيته وظيفياً. والمفارقة أن بعض الجهات التي تشجع مثل هذا الموظف الالتحاق بتلك الدورات لا تعتمدها ضمن اعتبارات الترقية!!.

وكما جاء هذا القرار لينظم مجال التدريب والمراكز الخاصة به، نتمنى أن يأتي الدور على بعض المراكز التي تعمل في مجال الاستشارات الأسرية من دون ضوابط، وأصبحت مهنة من لا مهنة له، رغم خطورة الميدان الذي تعمل فيه تلك المراكز، وتعنى باستقرار الأسر وسلامة المجتمع. البعض بدأ يضج مما تقوم به تلك المراكز ومستشاراتها ومستشاروها ممن يتحدثون ويخوضون في قضايا أسرية لا تمت لمجتمع الإمارات لا من قريب أو بعيد.

استغل الدخلاء على مجال التدريب المتخصص والاستشارات الأسرية، المناطق الرمادية التي لا تغطيها التشريعات الموجودة فنفذوا منها، وقد حان الوقت للتصدي لها.